ضبابية في إسرائيل حول اتفاق على خطة "الإصلاح القضائي"

 كشفت وسائل اعلام عبرية اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين المعارضة والائتلاف الحاكم في إسرائيل حول خطة الإصلاح القضائي التي أثارت أزمة كبرى خلال الأسابيع الماضية.

وأكد حزب "معسكر الدولة"، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الائتلاف لبدء الحوار حول موضوع لجنة اختيار القضاة الأسبوع المقبل.

وحسب بيان صادر عن الحزب، وبناء على طلب رئيسه بيني غانتس، تم الاتفاق على أن يكون الموضوع الأول الذي سيُطرح على طاولة النقاش ومناقشته بعمق هو تنظيم عمل لجنة اختيار القضاة.

غير أن الفريق المفاوض عن للائتلاف قال "إن ممثلي التحالف يبذلون قصارى جهدهم هذه الأيام للترويج لاتفاقات واسعة حول إصلاح قانوني سليم".

وتابع الائتلاف في رده على الحزب إن "ترديد الشعارات لوسائل الإعلام في بداية المحادثات لن تسفر عن اتفاقات، وندعو كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والمسؤولية"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف: "الائتلاف يصر على حقه في الترويج لإصلاح يضمن إعادة التوازن في مواجهة القضاء كما هو متعارف عليه في العالم الغربي، ونحن ملتزمون بتعزيز حماية حقوق الإنسان في إسرائيل".

وقال الائتلاف أيضاً: "تجري مفاوضات في منزل الرئيس هرتسوغ للتوصل إلى اتفاقات من شأنها تهدئة المخاوف".

من جانب آخر كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن شروط وضعها حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد لمواصلة الحوار مع الحكومة حول خطة الإصلاح القضائي.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن "الحزب المعارض نشر شروطه لمواصلة الحوار حول خطة الاصلاح القضائية التي ستستأنف الأسبوع المقبل مع الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ".

وحسب القناة، يطالب الحزب "بسن ثلاثة قوانين أساسية، يتعلق الأول منها بالمقاضاة لضمان استقلالية الجهاز القضائي والتنوع فيه".

وأكدت القناة العبرية أن القانون الثاني الذي تشترط المعارضة اقراره يتعلق بحقوق الإنسان والمواطن للحفاظ على حرية التعبير ومنع التمييز.

وأوضحت القناة، أن القانون الثالث يتعلق بإرساء الفصل بين السلطات الثلاث وتنظيم العلاقات بين السلطتين القضائية والتشريعية.

وأمس الإثنين، ناقشت فرق التفاوض عن الائتلاف وأحزاب المعارضة خطة الإصلاح القضائي الحكومي المثيرة للجدل، حيث تطرقت بحواراتها إلى إمكانية ترسيخ الحقوق المدنية الأساسية في القانون، وسط جهود للتوصل إلى حل وسط لهذه الأزمة.

ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فإنه "وفي خضم المناقشات الجارية، يحاول الجانبان صياغة حزمة إصلاح شاملة تغطي جميع القضايا الدستورية الرئيسية التي أثارها التشريع الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية، لكنها لم تسنه، في الدورة الشتوية للكنيست".

وأشار الموقع العبري إلى أن أجندة الإصلاح الشاملة للحكومة تتضمن تشريعات من شأنها أن تمنح الائتلافات الحاكمة سيطرة كاملة على التعيينات القضائية في جميع المحاكم في إسرائيل، مع الحد بشكل جذري من قدرة محكمة العدل العليا على إلغاء القوانين غير الدستورية.

وستعقد ثلاث جلسات نقاش ماراثونية الأسبوع المقبل، بين فرق التفاوض في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول بعض التفاصيل الرئيسية لخطة الإصلاح القضائية.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي