رفض عدد من أصحاب المتاجر في إسرائيل فتح محلاتهم هذا الصباح، والبدء في استقبال الزبائن لأسباب اقتصادية أهمها تفاقم خسائرهم بسبب الإجراءات الصارمة التي رافقت تخفيف القيود الاقتصادية.
وقال مسؤولون في نقابة المصالح التجارية الصغيرة، إن المعنيين يرفضون هذه التسهيلات لأنها مرفقة بإجراءات صارمة تفرض على رواد المحال التجارية، مثلا تدوين تفاصيلهم الشخصية عند مجرد دخولهم لجولة استطلاعية في المحل التجاري، أو الحد من عدد من يدخلون ومراعاة المسافات بينهم، وكل ذلك خاضع للمساءلة القانونية وفرض الغرامات في حال عدم استيفائه.
وأضاف المسؤولون النقابيون، أن فتح المحل التجاري يعني دفع كافة التكاليف المطلوبة من رواتب عمال وفاتورة كهرباء وضرائب وإيجار، بينما العائد التجاري لهذا النشاط يكاد يكون صفرا، وهذا يؤدي إلى إفلاس المتاجر، لهذا من الأفضل عدم فتحها على تحمل التكاليف التقليدية بدون أي عوائد.
ودخلت اليوم الأحد حيز التنفيذ بعض التسهيلات التي نصت عليها قرارات الحكومة من أجل تخفيف القيود على المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
0 تعليقات