قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الشاب محمد محاميد (24 عامًا) من أم الفحم إلى 3 أشهر، وذلك بعد أن كانت قد حُددت سابقًا لمدة 6 أشهر.
وكانت قوات الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلت الشاب في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، عقب اقتحام منزل عائلته في أم الفحم. كما مُنع من لقاء محامٍ خلال الفترة الأولى من اعتقاله.
ويتولى الدفاع عن الشاب المحامي عمر خمايسي، الذي نجح في تقليص مدة الاعتقال الإداري إلى النصف، في خطوة تُعد استثنائية في مثل هذه القضايا.
وقال خمايسي إن "ملفات الاعتقال الإداري تكون عادة سرية وذات طابع أمني"، موضحًا أنه "بعد أيام من التحقيق مع الشاب، وفي ظل شح الأدلة، قررت النيابة العامة فرض اعتقال إداري لمدة 6 أشهر".
وأضاف أن "المحكمة المركزية قررت، اليوم، تقليص مدة الاعتقال إلى النصف، بحيث من المتوقع أن تنتهي في شهر حزيران/ يونيو المقبل بدلًا من أيلول/ سبتمبر".
وأشار خمايسي إلى أن "تقليص مدة الاعتقال الإداري بهذا الشكل يُعد أمرًا نادرًا"، معربًا عن أمله في عدم تجديد الاعتقال، وأن يعود الشاب إلى أحضان عائلته خلال الفترة القريبة.
وفي سياق متصل، لفت إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات في ظل حالة الطوارئ، مؤكدًا أن "ظروف السجون صعبة للغاية، ما يستوجب توخي الحذر في هذه المرحلة".
.webp)
0 تعليقات