قرر وزير الداخلية موشيه أربيل، اليوم الإثنين، رسميا إقالة رئيس بلدية الناصرة علي سلام وحل المجلس البلدي، مع تعيين لجنة معينة لإدارة شؤون المدينة. يأتي القرار بناءً على توصيات لجنة تحقيق شكّلها الوزير في يناير 2025 لفحص الأوضاع المالية والإدارية للبلدية، والتي كشفت عن "تصرفات غير سليمة" وفشل في إدارة الأزمة المالية، بما في ذلك تأخر دفع رواتب الموظفين وتراكم النفايات في الشوارع.
ويعود سبب التأخير في إصدار القرار إلى عرضه على المستشار القضائي للحكومة للمصادقة عليه، مما تسبب في مماطلة في حسم الملف.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن سلام وأعضاء المجلس "غير قادرين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع".
يُذكر أن علي سلام، الذي تولى رئاسة البلدية منذ 2014 بعد فوزه بفارق ضئيل في انتخابات 2013، واجه انتقادات متكررة بسبب الأزمة المالية وتراجع خدمات البلدية. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل قوية بين سكان الناصرة، مع ترقب للخطوات القادمة في إدارة المدينة.
من جانب آخر، عارضت كتل سياسية مثل "الجبهة" و"القائمة العربية الموحدة" سابقا فكرة تعيين لجنة معينة، معتبرة أنها تمس بالحق الديمقراطي لسكان الناصرة في اختيار ممثليهم. ودعت "الجبهة" إلى إجراء انتخابات جديدة فورية بدلاً من فرض لجنة معينة، مشيرة إلى تجارب سابقة فاشلة في مدن أخرى مثل الطيبة ويركا. كما اتهمت "الجبهة" وزارة الداخلية بالمسؤولية عن تدهور الوضع في الناصرة بسبب دعمها السابق لعلي سلام قبل الانتخابات الأخيرة.