أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال خمسة أشخاص، بينهم محاسب، بشبهة "التورط في إقامة شركات وهمية استخدمت لغسل أموال بقيمة تقدر بنحو 800 مليون شيكل، وذلك لصالح منظمة إجرامية معروفة بنشاطها في شمالي البلاد".
وجرى تمديد اعتقال اثنين من المشتبهين حتى 12 أيار/ مايو، كما مُدد اعتقال اثنين آخرين حتى 7 و8 من الشهر ذاته، وسيعرض المشتبه الخامس على المحكمة اليوم لطلب تمديد اعتقاله. وذكرت الشرطة إلى وجود أمر حظر نشر يمنع الكشف عن هوية المحاسب المعتقل.
وأضافت أن "المعتقلين هم من سكان مدينة الناصرة وقرية تمْرات المجاورة، بالإضافة إلى أحد المشتبهين من مدينة أشكلون".
وأشارت إلى أن "التحقيق بدأ بعد العثور على رزمة أموال بقيمة 400 ألف شيكل أُلقيت من نافذة أحد المنازل خلال نشاط ميداني في الناصرة، وهو ما قاد إلى تتبع مسار أموال يُشتبه بأنه جرى غسلها عبر شركات وهمية ومكاتب صرافة".
وذكرت الشرطة أن "العملية جاءت بعد تحقيقات سرية استمرت عدة أشهر، بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تم رصد حركة أموال مشبوهة وتحويلات مصرفية داخلية وخارجية مرتبطة بجهات جنائية".
وفي ملف آخر، فرضت محكمة الصلح في تل أبيب حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 50 شهرًا على مواطن عربي من مدينة اللد، ذُكر أنه صاحب شركات، وذلك بعد إدانته بـ"تنفيذ سلسلة من الجرائم الضريبية الخطيرة".
وكانت سلطة الضرائب قد قدمت أربعة لوائح اتهام ضد رجل الأعمال، تضمّنت "مخالفات ممنهجة ألحقت أضرارًا جسيمة بخزينة الدولة". وبحسب لوائح الاتهام، "بلغت قيمة التهربات الضريبية الناتجة عن أفعال المتهم أكثر من 12 مليون شيكل".
وذكرت المحكمة في قرارها أن "الأفعال التي ارتكبها تُعد من بين الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تستوجب عقوبة رادعة، لما لها من تأثير مباشر على المال العام ونزاهة النظام الضريبي".
اقرأ/ي أيضًا | اتهام 12 شخصا بالابتزاز والاحتيال والسيطرة على مناقصات في سلطات محلية
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات