وافقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، على تخفيف الشروط المقيدة المفروضة على الناشط السياسي والمجتمعي محمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم، إذ وفقا لقرار المحكمة سُمح لجبارين الانتقال من الحبس المنزلي في قرية زلفة إلى منزله في أم الفحم.
ويشمل القرار منح جبارين 5 ساعات في اليوم، يستطيع خلالها الخروج من الحبس المنزلي، قسم من هذه الساعات خلال ساعات النهار والقسم الآخر خلال ساعات المساء.
واعتُقل جبارين يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد مشاركته في مظاهرة رفضًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبقي في السجون قرابة العام، وفي شهر حزيران/ يونيو 2024 تم تحويله إلى الحبس المنزلي في قرية زلفة.
وترافع عن جبارين كل من المحامية ميسانة موراني وهديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي.
وقالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي إن "قاضية محكمة الصلح في مدينة حيفا وافقت، اليوم الأربعاء، على تخفيف إجراءات الحبس المنزلي عن الشاب محمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم، والذي يتواجد في الحبس المنزلي في بلدة زلفة منذ عدة أشهر".
وأضافت أنه "تقرر نقل محمد من الحبس المنزلي في بلدة زلفة إلى منزله بمدينة أم الفحم، وأيضًا وافقت القاضية على منحه 5 ساعات في اليوم، يخرج خلالها من المنزل".
اقرأ/ي أيضًا
ولفتت أبو صالح إلى أن "تخفيف القيود مهم لموكلي، ولكن كان من المفترض إزالة القيود عنه بشكل كامل، خاصةً أنه تم سجنه لمدة طويلة وأيضًا تواجد في الحبس المنزلي لفترة طويلة، وهو يُحاكم على ذات الملف مع المحامي أحمد خليفة، لذلك كان من المفترض إزالة قسم كبير من القيود، وليس تخفيفها فقط".
وأكدت أنه "على الرغم من أن المحكمة قبلت طلبنا بشكل جزئي، يعكس هذا الملف بشكل واضح توظيف القانون الجنائي للملاحقة السياسية ومحاولة كم الأفواه واستخدام الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات كأداة للعقاب والتخويف".
