صادقت الحكومة بالإجماع في جلستها اليوم، على مشروع قانون اغلاق قناة الجزيرة في البلاد، وقد امتنع وزراء المعسكر الوطني عن التصويت.
وكان من المقرر أن يجري التصويت على إغلاق القناة قبل أيام في المجلس السياسي الأمني، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاءه، بسبب معارضة رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد دادي برنياع، بسبب خشيتهما من المس في المفاوضات الجارية بشأن صفقة التبادل.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، قد منحت الضوء الاخضر لتصويت الكابينيت على اغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وبحسب راديو "كان" فان بهراف ميارة أوضحت في رسالة بعثت بها الى وزارة الاتصالات، ان هناك صعوبة قضائية جوهرية لأنه لم يتم عقد جلسة استماع للجزيرة قبل التوقيع على أمر الاغلاق، الا انها لن تدعي وجود مانع قانوني بسبب ذلك.
قلق بالغ
وفي ردود الفعل الفورية على قرار حكومة نتنياهو، عبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقال إيدي إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها. متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا".
واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان وقتها تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وعبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون واعتبرته تقييدا واعتداءا على حرية الصحافة.