ابتداء من صباح اليوم الاحد ، سيدخل "قانون الفاتورة" الجديد حيز التنفيذ. ينص القانون الذي طرحته سلطة الضرائب في وزارة المالية على أن أي معاملة تتم في أي مكان وفي أي مجال في إسرائيل بين الشركات بقيمة 25,000 شيكل أو أكثر، ستتطلب موافقة مسبقة من سلطة الضرائب.
الهدف هو مكافحة جرائم الفاتورة الوهمية. التاجر الذي استلم فاتورة ضريبية من تاجر آخر بمبلغ أعلى من 25,000 شيكل، قبل ضريبة القيمة المضافة، لن يتمكن من خصم ضريبة القيمة المضافة المدرجة في الفاتورة إذا لم يكن لديه رقم تخصيص. ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى لمبلغ المعاملة للحصول على رقم التخصيص تدريجياً في السنوات التالية ليصل إلى 5000 شيكل جديد في عام 2028. اعتبارًا من يناير 2025، ستبدأ مصلحة الضرائب في فحص كل طلب، وسترفض منح رقم التخصيص في الحالات التي يشتبه فيها بأنها معاملة وهمية
التسميات :
اخبار محليه