خطة لوزارة المالية تستهدف المسنين المستحقين لرعاية منزلية ومخصصاتهم

 كشفت مسودة قانون التسويات، الموازي لقانون ميزانية الدولة، أن وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لإجراء تغييرات في مجال العناية بالمسنين ذوي الاحتياجات، واستهداف عدد الساعات التي يستحقونها في الحصول على عناية منزلية.

وتقضي الخطة بأن المحتاجين إلى عناية ويقدمون طلبا للحصول على هذه المخصصات، بدءا من العام المقبل، وتصفهم مؤسسة التأمين الوطني بأن وضعهم ليس خطيرا، لن يكونوا مستحقين لمساعدة أخصائيين بالعناية بمسنين في منازلهم، وأنه سيتم تقليص مبلغ المخصصات الممنوحة لهم حاليا. وتدعي وزارة المالية أنه سيتم تحويل المبالغ التي ستخصم من هذه المخصصات إلى صناديق المرضة بادعاء تحسين خدماتها البديلة وتمويل خدمات للمسنين في وزارة الرفاه الاجتماعي.

وتدعي وزارة المالية أن هذه التغييرات هدفها منع تدهور وضع المرضى، وأنها تعمل بموجب توصيات لجنة وزارية تشكلت مؤخرا. لكن وزارة المالية، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، لم تنفذ كافة توصيات اللجنة، التي دعت إلى تحسين شروط تشغيل المختصين بالعناية بالمسنين، وتزويد خدمات لمسنين لا يحتاجون إلى عناية خاصة، وتطوير مجالات العناية وتعزيز خدمات الرفاه الاجتماعي. وأشارت اللجنة إلى وجود حاجة لإجراء دراسة أخرى قبل دفع توصياتها.

يشار إلى أنه وفقا لأنظمة السارية حاليا، فإن المحتاجين للعناية من المستوى الأول من بين ستة مستويات بإمكانهم الاختيار بين مساعدة بواسطة مخصصات شهرية بمبلغ 1400 شيكل، أو خمس ساعات ونصف السعة من العناية المنزلية، أو تسع ساعات عناية في صندوق المرضى.

وتقضي خطة وزارة المالية بمنع مسنين كهؤلاء من إمكانية الحصول على عناية منزلية، وأن عليهم الاختيار بين سبع ساعات عناية في صندوق المرضى من دون إضافة مالية أو تلقي مخصصات شهرية بمبلغ 900 شيكل إلى جانب العناية لساعات أقل، ويتم تحديدها في مرحلة لاحقة. كذلك لن يتلقى المسنين الذين يحتاجون إلى عناية من المستوى الثاني على عناية منزلية، وذلك من دون خفض مخصصاتهم الشهرية.

وعمليا، ستحل خدمات صناديق المرضى مكان العناية المنزلية التي توفرها شركات رعاية المسنين، التي ستستمر بالعمل مع مسنين يحتاجون إلى عناية منزلية من المستويات الأربعة الأعلى.

اقرأ/ي أيضًا | مصرع مسن جراء حريق بشقة سكنية بالقدس

اقرأ/ي أيضًا | إصابة خطيرة لمسن دهسا في حيفا

وتعتبر وزارة المالية أن هدف هذه التغييرات هو تقليص التعلق بعاملات العناية الشخصية المنزلية، كي لا يضطر مسنون بحاجة إلى عناية وبوضع طفيف، وبضمنهم مرضى سرطان وضريرون وذوي الوزن الزائد وغير ذلك، إلى الاعتماد عليهم وأن يستعينوا بخدمات صناديق المرضى.

وبحسب وزارة المالية، فإنه يتعين على صناديق المرضى تزويد حد أدنى من الخدمات للمسنين المرضى وسيتم تحديدها لاحقا في الخطة المفصلة. وتعتبر الوزارة أنه يوجد للخطة تأثير أفضل من العناية المنزلية.

وأشارت مصادر في وزارة المالية إلى أن تمرير هذه التغييرات من خلال قانون التسويات سببه وجود معارضة كبيرة للتغييرات من جانب "مجموعات ضغط" وبينها شركات رعاية المسنين. وأضافوا أن تفاصيل هذه الخطة في المرحلة الحالية يمكن أن تتغير.

وقالت مصادر إن هذه الخطة تسلب قدرة الشخص على الاختيار وتستهدف الوضع الاقتصادي للمرضى المزمنين والمسنين، إذ أنهم سيضطرون إلى تمويل رعايتهم المنزلية بأنفسهم. وأضافت المصادر المعارضة أن الخطة ترمي إلى توفير في إنفاق الدولة.

ووفقا للمعارضين للخطة، فإن منذ بدء سريان الخطة السابقة بهذا الخصوص، في العام 2018، شجعت التأمين الوطني المستحقين بالانتقال إلى تلقي خدمات بواسطة مساعدات مالية وليس من خلال ساعات عناية، على خلفية التقص بالعاملات في مجال رعاية المسنين. "والآن، تستغل الدولة أن الكثيرين من المستحقين يطلبون مخصصات مالية من أجل استهداف هذه الخدمات".

وحسب معطيات التأمين الوطني، فإنه في أعقاب الخطة السابقة أنفقت الدولة في العام 2018 قرابة 14 مليار شيكل، وارتفع عدد المستحقين لمساعدات من 165 ألفا في العام 2016 إلى 310 آلاف في العام 2022.

ولفت موظفون في مجال الرفاه الاجتماعي إلى أن الكثيرين من المسنين يستخدمون مخصصات العناية كاستكمال لمخصصات الشيخوخة. "وبسبب حقيقة أن مخصصات الشيخوخة وحدها لا تسمح بالعيش بكرامة، يضطر مسنون الذين يعيشون في فقر إلى استخدام قسم من مخصصات العناية لاحتياجات معيشية في الحد الأدنى. والمس بهذه المخصصات يعني بالنسبة لهم العودة إلى أيام أصعب، اضطر مسنون خلالها إلى الاختيار بين الكهرباء والدواء والغذاء".

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي