أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر إغلاق إداري لمصنع في بلدة أبو سنان لمدة 30 يومًا، وذلك بعد ضبط عمال فلسطينيين من الضفة الغربية "يقيمون ويعملون في المكان من دون تصاريح قانونية".
وبحسب الشرطة، "جرى تشغيل الفلسطينيين وإيواؤهم داخل المصنع، في مخالفة للقوانين والأنظمة المتعلقة بتشغيل وإقامة الفلسطينيين داخل إسرائيل".
وأوضحت الشرطة أن ضبطهم "جاء خلال نشاط للشرطة في المكان، حيث تبين أن المصنع كان يُستخدم أيضًا لإيواء العمال الفلسطينيين، إلى جانب تشغيلهم من دون التصاريح المطلوبة".
وعقب التحقيق في ملابسات القضية، أصدر قائد لواء الساحل أمرًا بإغلاق المصنع إداريًا لمدة 30 يومًا، في خطوة قالت الشرطة إنها "تهدف إلى منع استمرار المخالفات التي وقعت في المكان".
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد الشرطة والسلطات الإسرائيلية الرقابة على تشغيل وإيواء فلسطينيين من الضفة الغربية داخل إسرائيل من دون تصاريح، واتخاذ إجراءات بحق أصحاب المصالح والمشغلين الذين يُضبطون وهم يشغّلون أو يؤوون فلسطينيين بصورة مخالفة للقانون.
ولم تذكر الشرطة في بيانها تفاصيل إضافية حول عدد الفلسطينيين الذين ضُبطوا في المصنع أو هوياتهم، كما لم تُنشر تفاصيل بشأن الإجراءات القانونية التي اتُخذت بحق أصحاب المصنع أو المسؤولين عن تشغيلهم وإيوائهم.
ملاحقة العمال الفلسطينيين
وتكثّف الشرطة الإسرائيلية حملاتها ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في مناطق الـ48 دون تصاريح، وتشمل المداهمات مواقع عمل وبلدات عربية، إلى جانب توقيف العمال والتحقيق مع مشغّليهم ومن يشتبه بتوفير أماكن إقامة لهم.
وتقول الشرطة إن هذه الحملات تأتي في إطار إنفاذ القانون ومكافحة دخول وإقامة الفلسطينيين دون تصاريح، فيما تتواصل هذه الإجراءات في ظل اعتماد آلاف العمال من الضفة على سوق العمل في الداخل، حيث تشكل فرص العمل والأجور الأعلى مصدر دخل أساسيًا لعائلاتهم.
وتثير هذه الحملات انتقادات، إذ يرى منتقدون أنها تزيد الضغوط الاقتصادية على العمال الفلسطينيين الذين يعتمدون على العمل في الداخل لتوفير لقمة العيش.
0 تعليقات