قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية للأحداث في المنطقة الوسطى لائحة اتهام ضد فتى قاصر (17 عامًا) من مدينة اللد، تنسب إليه جريمة قتل زوجين من عائلة فريخودكو في ظروف مشددة، إلى جانب سلسلة من المخالفات الجنائية الأخرى.
وأتى ذلك بعد تراجع أجهزة التحقيق عن فرضية أن الجريمة نُفذت على خلفية "قومية"، وغياب الأدلة التي تربط أفراد العائلة بأي دافع أو ضلوع في الجريمة.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمتها المحامية شاحف كلينمان شمعوني من نيابة لواء المركز، فإن القاصر كان قد اشترى قبل نحو ستة أشهر من وقوع الجريمة مسدسًا من نوع "غلوك" مع ذخيرة مقابل 25 ألف شيكل، وأخفاه في مزرعة تابعة لعائلته حيث كان يقيم، كما أجرى عدة تجارب لإطلاق النار منه.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن القاصر تعرّف على أحد الزوجين خلال لقاء في غابة قرب نبع "فيردا"، أثناء بحث الأخير عن قطع أثرية باستخدام أجهزة كشف المعادن. وفي اليوم التالي التقى الطرفان مجددًا، قبل أن ينشب خلاف بين القاصر والزوج حول أجهزة كشف المعادن والقطع الأثرية، ما دفعه - وفق ادعاء النيابة - إلى اتخاذ قرار بقتلهما.
وتفيد لائحة الاتهام بأن القاصر غادر المكان بواسطة مركبة رباعية الدفع، وتوجّه إلى المزرعة لجلب السلاح، ثم عاد إلى الغابة حيث كان الزوجان يستعدان لمغادرة الموقع داخل مركبتهما. وعند وصوله أطلق النار عليهما، ما أدى إلى مقتلهما في المكان.
وبعد تنفيذ الجريمة، قام - بحسب الاتهام - بسرقة أجهزة كشف المعادن والهواتف المحمولة وبطاقات الائتمان من المركبة، قبل أن يفرّ من المكان، فيما عُثر لاحقًا على بعض الأغراض التي تخلّص منها بالقرب من موقع الجريمة.
وقد اكتشف متنزّهون جثتي الزوجين لاحقًا، حيث أُعلن عن وفاتهما في المكان.
كما تتهم النيابة القاصر بمحاولة إخفاء آثار الجريمة، عبر إخفاء السلاح المستخدم والتواصل مع أحد أصدقائه من سكان الضفة الغربية بهدف المساعدة في نقل المركبة إلى هناك لإبعاد الشبهات، إلا أن هذه الخطة لم تُنفّذ في نهاية المطاف.
وتشمل لائحة الاتهام تهمتي القتل العمد في ظروف مشددة، إلى جانب مخالفات تتعلق بحيازة وحمل السلاح والذخيرة، وإطلاق النار من سلاح ناري، والسطو، وعرقلة سير العدالة ومخالفات أخرى.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال القاصر حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
وفي ملف منفصل، قدّمت النيابة العامة أيضًا لائحة اتهام ضد شخصين دخلا البلاد وأقاما فيها بصورة غير قانونية، تتضمن مخالفات تتعلق بالدخول والإقامة غير القانونية وحمل السلاح، فيما نُسب إلى أحدهما كذلك إطلاق النار من سلاح ناري.
0 تعليقات