المحكمة المركزية في حيفا تُخفف القيود عن الصحافي سعيد حسنين

 قلّصت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، القيود المفروضة على الزميل الصحافي سعيد حسنين، وأبقت على الحبس المنزلي من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا، فيما لا يزال ممنوعًا من استخدام الهواتف الذكية أو إجراء مقابلات تتعلق بالشأن السياسي، مع السماح له بالعودة إلى العمل في المجال الرياضي.

كما ألغت المحكمة إلزام حسنين بمرافقة كفيل عند خروجه من المنزل، وأبقت على قرار منعه من السفر خارج البلاد.

وقال المحامي نمير إدلبي، الموكل بالدفاع عن حسنين،  إن "قرار المحكمة اليوم كان جيدًا لصالح سعيد حسنين، حيث جرى تقليص الحبس المنزلي، وأُبقي عليه من الساعة 12 ليلاً وحتى السادسة صباحًا".

وأضاف أن "إزالة القيود خففت كثيرًا عن حسنين، كونها استمرت لفترة طويلة وقيدت حياته ومنعته من ممارسة عمله الصحافي".

وحول ملف القضية، أوضح أن "المحكمة انتهت من الاستماع إلى الشهود، وقدّمنا كل البينات للمحكمة، وفي أيلول/ سبتمبر المقبل ستُعقد جلسة للنظر في القضية. ونعمل على إلغاء تهمة التواصل مع عميل أجنبي، وهي تهمة خطيرة، كونها مرتبطة بالصحافي الذي تواصل معه عبر قناة تلفزيونية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت حسنين يوم 25 شباط/ فبراير 2025، عقب مداهمة منزله في مدينة شفاعمرو ومصادرة أجهزته الإلكترونية وحواسيبه.

وجاء الاعتقال على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع إذاعة وقناة "الأقصى"، فيما قُدّمت ضده لائحة اتهام يوم 13 آذار/ مارس 2025، نسبت إليه تهم التواصل مع عميل أجنبي وتأييد منظمة تصنفها إسرائيل "إرهابية".

وتتضمن لائحة الاتهام ضد حسنين تهم "الاتصال مع عميل أجنبي" و"إظهار التضامن مع منظمة إرهابية"، على خلفية تصريحات اعتبرتها النيابة "تضامنًا إعلاميًا مع حركة حماس وحسن نصر الله وحزب الله".

وفي أيار/ مايو 2025، قررت المحكمة تحويله إلى الحبس المنزلي بعد اعتقال استمر لنحو ثلاثة أشهر، ضمن شروط مقيّدة شملت الحبس المنزلي والإبعاد عن مدينته شفاعمرو إلى بلدة كفر مندا.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد قررت، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 إنهاء قرار إبعاد حسنين عن منزله وفك السوار الإلكتروني، مع الإبقاء على الحبس المنزلي داخل شفاعمرو، والسماح له بالخروج لساعات محددة يوميًا حتى انتهاء الإجراءات القانونية.