أقدم أصحاب منزلين في قرية مشيرفة في منطقة وادي عارة، الليلة الماضية، على هدمهما بشكل ذاتي، تجنّبًا لفرض غرامات مالية كبيرة من قبل سلطات التنظيم والبناء اللوائية، في حال تنفيذ الهدم بواسطة آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بذريعة البناء غير المرخّص.
ويأتي هذا الإجراء رغم أن المنزلين مأهولان بأفراد العائلتين منذ عشرات السنين، ما يسلّط الضوء على معاناة السكان في مواجهة سياسات الهدم والإجراءات المرتبطة بقضايا الترخيص.
وفي السياق، تندرج عمليات هدم المنازل، بما فيها "الهدم الذاتي"، في البلدات العربية داخل إسرائيل ضمن سياق أوسع من أزمة تخطيط وهيكلية مزمنة. فمنذ عقود، تعاني هذه البلدات من نقص حاد في الخرائط الهيكلية المُصادَق عليها ومحدودية مساحات البناء المخصصة للتوسع الطبيعي، ما يدفع آلاف العائلات إلى البناء دون تراخيص رسمية كخيار شبه وحيد لتأمين السكن.
في المقابل، تشدد سلطات التنظيم والبناء من إجراءاتها الرقابية وتُصدر أوامر هدم وغرامات مالية مرتفعة بحق المنازل غير المرخّصة. وأمام كلفة الهدم الرسمي، التي قد تشمل أتعاب الجرافات والقوات المرافقة إضافة إلى الغرامات، يضطر العديد من أصحاب المنازل إلى تنفيذ الهدم الذاتي لتقليل الخسائر المالية.
وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة مع تشديد تطبيق القوانين، لا سيما بعد تعديلات قانونية عززت صلاحيات الإنفاذ ورفعت قيمة الغرامات.
ويرى مختصون وناشطون أن المشكلة لا تقتصر على مخالفات فردية، بل تعكس فجوة عميقة في سياسات التخطيط وتوفير الحلول السكنية الملائمة للمجتمع العربي، مقابل بطء إجراءات المصادقة على المخططات وتوسيع مناطق النفوذ.
0 تعليقات