عقدت المحكمة العليا في القدس، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في التماس قاصر من سكان ضواحي أم الفحم، معتقل منذ نحو شهر، دون توجيه تهم واضحة بحقه.
وجاء الالتماس مقدمًا من قبل المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن القاصر، للطعن في أمر اعتقال إداري صادر عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صدّقت عليه المحكمة المركزية في حيفا، على الرغم من عدم تمكن جهاز الأمن العام (الشاباك) والنيابة العامة من تقديم لائحة اتهام حقيقية، واعتماد الأمر على مزاعم حول "التخطيط لعمليات والتواصل مع جهات أجنبية".
وأشار محاجنة إلى أن "المحاكم المركزية الإسرائيلية تميل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى الموافقة التلقائية على أوامر الاعتقال الإداري دون فحص الأدلة أو إجراءات التحقيق بشكل عيني، والمحكمة العليا تمثل الملاذ القانوني الوحيد للطعن في هذه الإجراءات".
وخلال الجلسة، استمع القضاة إلى مرافعات الدفاع وتشاوروا مع ممثل المخابرات حول الادعاءات الموجهة للقاصر.
وأوضح المحامي محاجنة أن "المعتقل انتقل، مؤخرًا، من معتقل للمخابرات إلى معتقل النقب، ويعاني ظروفا صعبة تشمل المعاملة القاسية والقيود على الالتقاء مع المحامي والعائلة".
وأضاف أن "الشاب كان تحت المراقبة قبل اعتقاله، وأنه بعيد كل البعد عن أي نشاط أمني، وأن العائلة لم تتلق أي إشعار أو تحذير قبل اعتقاله".
وختم محامي الدفاع حديثه بالقول إن "هناك أكثر من 70 شابًا من المواطنين العرب محتجزين إداريًا دون توجيه تهم واضحة بحقهم".
0 تعليقات