قريبا: الدفع ببطاقات ائتمان في المواصلات العامة

 تهدف الخطة الجديدة التي تقودها وزيرة المواصلات ميري ريغف إلى تمكين الدفع المباشر في وسائل المواصلات العامة باستخدام بطاقات الاعتماد، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

فبمجرد تمرير بطاقة الاعتماد أو تطبيق الهاتف المرتبط بها عند الصعود إلى الحافلة أو القطار، تُسجل عملية الدفع تلقائيًا، ثم تُحسب في نهاية اليوم أو الشهر أقل تكلفة ممكنة للمستخدم، سواء على أساس رحلة واحدة أو اشتراك يومي أو شهري، دون حاجة المسافر إلى اختيار الاشتراك مسبقًا.

ووفقًا لما نشره موقع “كالكاليست”، فإن هذه الخطة تصب في مصلحة مستخدمي بطاقات الاعتماد، بينما قد يواجه مستخدمو بطاقات “راف كاف” تحديات تجعل تجربة السفر أقل كفاءة وأكثر كلفة.

فبطاقة “راف كاف” — سواء كانت شخصية أو غير شخصية — غير مرتبطة ببطاقة اعتماد، ولذلك لا يمكن احتساب التكلفة المخفّضة تلقائيًا. وبدلًا من ذلك، يجب تعبئتها مسبقًا، ودفع الأجرة عند كل صعود إلى وسيلة النقل، ثم التوجه لاحقًا إلى نقطة بيع أو إلى المفتش داخل الحافلة أو القطار لاسترجاع الفرق، وهو إجراء مرهق قد لا يُقدم عليه الكثيرون.

ويُشير النظام الجديد إلى أن حتى الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز عشر دقائق — والتي من المفترض ألا تُحتسب كرحلة جديدة — ستتطلب تمرير بطاقة “راف كاف” ودفع الأجرة مجددًا، ما يستدعي تعبئة البطاقة بمبالغ كبيرة، ويزيد من احتمالية نسيان أو سوء تقدير الركّاب، ما يؤدي إلى تراكم أرصدة غير مستخدمة تبقى في خزينة وزارة المواصلات.

كما أن التواصل مع المفتش لاستعادة الفروقات ممكن فقط خلال التواجد داخل وسيلة النقل، وهو أمر غير عملي خاصة في أوقات الاكتظاظ أو الرحلات القصيرة.

مسؤولون في وزارة المواصلات أعربوا عن قلقهم من تعقيدات هذا النظام لمستخدمي “راف كاف”، وتوقعوا أن يتسبب بخسائر مالية للكثير من الركاب، خاصة ممن لا يستوعبون آلية “الخصم اللاحق”. وقال أحدهم:

“ما يُطلب من الناس تنفيذه يشبه التنسيق الضريبي اليومي أو الشهري. كم من المسافرين سيفهمون هذا؟ الشفافية والبساطة هما الأساس، والنظام الجديد يفتقر لكليهما.”