رفعت سلطة الطبيعة والمتنزهات بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية دعوى تعويضات ضد شخص قام بالصيد بشكل مخالف لقانون الغزلان الإسرائيلي - وهي قيمة طبيعية محمية معرضة لخطر الانقراض. وتقول الهيئة إن "حياة القيم الطبيعية المحمية ليست عبثا".
قدمت النيابة العامة في المنطقة الشمالية مؤخرًا دعوى تعويضات نيابة عن سلطة الطبيعة والحدائق إلى محكمة الصلح في الناصرة ضد شاب من سكان المغار، الذي اعترف وأدين في يونيو 2024 بصيد غزال بشكل غير قانوني - وهو حيوان بري يُعرّف بأنه قيمة طبيعية محمية معرضة لخطر الانقراض.
وفي الدعوى تطالب الدولة باسم السلطة بتعويض مالي يصل إلى نحو 600 ألف شيكل، وهو المبلغ المقدر لتعويض الضرر الذي لحق بالقطيع جراء فقدان الغزلان.
وهذه سياسة قررت الهيئة تنفيذها مؤخرا من خلال وحدة تنفيذ الأحكام المدنية بمكتب المدعي العام، والتي بموجبها سيتم رفع دعاوى المسؤولية التقصيرية عن صيد وقتل الحياة البرية المحمية والقيم الطبيعية المحمية.
التسميات :
اخبار محليه