تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، بإعادة بناء الدولة على أسس حديثة ترتكز على العدالة والمشاركة المجتمعية، خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة، تعمل على إصدار إعلان دستوري جديد لـ"تحديد هوية الدولة"، ووضع قوانين منظمة للحياة السياسية في سوريا.
وأوضح الشرع في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أن سوريا عانت لعقود من تراجع اقتصادي وسياسي، حيث ركز النظام السابق (بشار الأسد) على البقاء في السلطة عبر القمع والاستغلال، ما أدى إلى تدمير الاقتصاد وانقسامات اجتماعية حادة.
وأضاف: "ستتمحور المرحلة القادمة، التي تمتد لخمس سنوات، حول إعادة بناء الدولة على أسس جديدة وحديثة، إذ ستعزز هذه المرحلة العدالة والمشورة، كما ستعتمد على مشاركة جميع فئات المجتمع في إدارة شؤون البلاد وستكون هذه السنوات المقبلة مليئة بالمحطات الهامة، ونأمل في تجاوز جميع هذه الصعوبات والعوائق بسلاسة، معتمدين على حكمة الشعب السوري والتسامح الذي تبديه جميع مكوناته".
وتابع الشرع: "هناك العديد من القضايا في سوريا التي تتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة وفعالة، وأهم هذه الخطوات هو توحيد الشعب السوري داخل البلاد، فهذا هو رأس المال الأهم الذي نملكه، والحمد لله، لقد تحقق ذلك اليوم".
واعتبر الرئيس السوري، أنه "رغم أننا دخلنا دمشق من خلال معركة عسكرية، إلا أنها اتسمت إلى حد كبير بالرحمة والتسامح. وبالتالي، فإن الطريقة التي دخلنا بها دمشق لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق السلام المدني في المدينة، رغم استمرار وقوع بعض الانتهاكات هنا وهناك، لكنها تبقى محدودة".
وشدد الرئيس السوري على أن "السياق السوري استثنائي، ولا يمكن استيراد تجارب سياسية خارجية وتطبيقها على الوضع الداخلي".
وأوضح أنه درس التاريخ من مختلف السياقات العربية والدولية والإسلامية، مشيراً إلى أن العالم شهد خلال القرن الماضي أحداثاً كبرى، مثل الحربين العالميتين، إضافة إلى الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية، ما يوفر دروساً غنية يمكن الاستفادة منها.
رؤية سياسية مستقلة
وأضاف الشرع أن سوريا "ستسعى إلى بناء رؤية سياسية مستقلة، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى"، مؤكداً أن الشخصيات القيادية العالمية التي طرحتها عليه "الإيكونوميست" كقدوة له في قيادته لسوريا، مثل جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نجحت في إدارة بلدانها، إلا أن السياق السوري يظل مختلفاً ويتطلب حلولاً خاصة تنبع من الواقع المحلي.
وأشار الشرع إلى أن سقوط النظام السابق لم يحدث عبر الحلول السياسية، بل جاء من خلال معركة عسكرية، بعدما أغلقت السلطات السابقة جميع الأبواب أمام الحلول الإقليمية والدولية.
وقال في هذا الصدد: "غياب البدائل السياسية، دفع الشعب إلى اللجوء للعمل العسكري، ما أدى إلى فراغ في السلطة خلال الشهرين الماضيين كان لا بد من ملئه".
وأضاف الشرع أن "استشارات قانونية أكدت أن العرف الدولي يمنح القوة التي حققت النصر في الثورة، الحق في اختيار القيادة"، لافتاً إلى أن القوى العسكرية هي التي حسمت المعركة، ولذلك جاء اختياره متسقاً مع هذه الظروف.
وشدد على أن "هذا لا يعني أن البلاد ستُدار عسكرياً"، بل كان الهدف تحقيق توافق عسكري، خاصة في ظل الحاجة إلى ضبط السلاح تحت سلطة الدولة.
وأشار الشرع إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول بعد الثورات هو "خطر الفوضى الناجم عن خلافات الفصائل المسلحة، لكن الوعي الثوري السوري أسهم في تحقيق توافق بين هذه الفصائل حول قيادة المرحلة الانتقالية، بما يضمن استقرار البلاد حتى تكون جاهزة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
إجراء الانتخابات
وأكد الشرع أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية مستقبلاً، مشيراً إلى أن مسألة مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات ستُحدد من قبل لجنة دستورية مختصة تضم خبراء ذوي كفاءة عالية.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة الدستور الجديد ووضع القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون الأحزاب، وأن دوره خلال هذه المرحلة سيقتصر على تنفيذ القوانين التي سيتم إقرارها.
وفيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي المستقبلي، أوضح الشرع أن مفهوم الديمقراطية يختلف من منطقة إلى أخرى، لكنه أكد أن "سوريا تتجه نحو نظام يتيح للشعب اختيار ممثليه في البرلمان والحكومة".
وبشأن الإطار القانوني خلال المرحلة الانتقالية، أشار الشرع إلى أن إعلاناً دستورياً سيحدد هوية الدولة ومستقبلها، مع الحفاظ على النظام القضائي القائم حتى يتم وضع قوانين جديدة بالتشاور مع الخبراء القانونيين.
كما شدد على أن أي قانون جديد سيخضع لموافقة جمعية برلمانية مؤقتة قبل اعتماده رسمياً، مؤكداً أن العملية التشريعية ستكون مؤسسية وليست فردية.
أما عن إمكانية اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للنظام القانوني، أوضح الشرع أن هذا القرار متروك للخبراء القانونيين، مؤكداً أنه سيلتزم بتنفيذ أي قرار يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
مشاركة المرأة وإحصاء سكاني
وفيما يتعلق بدور المرأة، قال الشرع إن "النظام الإسلامي يمنح المرأة دوراً فاعلاً في المجتمع"، مضيفاً أن "من يعتقد أن النظام الإسلامي المحافظ لا يسمح للمرأة بالمشاركة فهو يسيء فهم الإسلام".
وأوضح أن النساء يشكلن ما يقارب نصف المجتمع، كما أنهن يشكلن الغالبية في الجامعات، وسوق العمل مفتوح أمامهن في مختلف المجالات، مضيفاً أن المرأة السورية تعمل بالفعل، ومن ترغب في العمل تجد الفرص متاحة لها.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت زوجته ستشغل منصب السيدة الأولى في سوريا، قال الشرع إن العرف يقضي بأن تشغل زوجة الرئيس هذا المنصب تلقائياً، موضحاً أنه لن يتم تعيين امرأة عشوائية من الشارع لهذا الدور، لكنه شدد على أن مفهوم "السيدة الأولى" في رؤيته لا يعني أنها شخصية تعلو فوق المجتمع، بل إنها في خدمة المجتمع وأفراده.
ولفت الشرع إلى نقص كبير في البيانات حالياً، ما يجعل أي انتخابات تُجرى في الوقت الحالي "غير قائمة على أسس صحيحة وسليمة".
وتابع: "منذ 15 عاماً، لم يتم إجراء أي إحصاءات دقيقة في سوريا، فلا أحد يعرف عدد السكان، أو عدد الشباب، أو عدد الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الانتخابات".
وأردف: "لذلك، لكي تكون الانتخابات في سوريا حرة ونزيهة وذات مصداقية، هناك حاجة إلى إجراء تعداد سكاني، وعودة السوريين المقيمين في الخارج، وفتح السفارات، واستعادة التواصل القانوني مع المواطنين. علاوة على ذلك، هناك العديد من النازحين داخلياً أو المقيمين في المخيمات في البلدان المجاورة غير مسجلين لدى المفوضيات المعنية بشؤون اللاجئين، وغير ذلك من التحديات".
وقال الشرع: "لذلك، فإن هذه العملية تحتاج إلى وقت، وقد استشرت الخبراء، وأكدوا أننا بحاجة إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات لاستكمال هذه الإجراءات، وفي هذه الأثناء، نقوم بتطوير قانون الانتخابات، والدستور، والقوانين التي ستنظم شؤون البلاد، ونعمل عليها بدقة بالتشاور مع الخبراء والأمم المتحدة أيضاً، وبالتالي، عندما تكون هذه الأمور جاهزة، سنجري انتخابات نزيهة وشفافة".
حكم إدلب وبناء الجيش
وردّ الشرع على الانتقادات التي تشير إلى أنه يركز السلطة بشكل مفرط ويدير سوريا بنفس النهج الذي اتبعه في إدلب، مؤكداً أن إدلب "كانت موطناً لمختلف مكونات الشعب السوري، حيث نزح إليها عدد كبير من السوريين".
وأوضح أنه في المرحلة الأولى، ولتجنب انهيار الدولة، اعتمد على الفريق الكبير الذي كان متواجداً في إدلب، مشدداً على أنه لم يدخل فقط بقوة عسكرية، بل رافقته قوة مدنية شملت متخصصين في قطاعات مختلفة مثل الصرف الصحي والتعليم العالي والصحة والرياضة ومجالات الحياة الأخرى "ما يعكس نهجاً متكاملاً في إدارة البلاد".
وقال إنه بعد أن مرت ثلاثة أشهر، سيتم تشكيل حكومة أوسع وأكثر تنوعاً، تضم ممثلين عن جميع فئات المجتمع، مشدداً على أن عملية الاختيار ستعتمد على الكفاءة، وليس على الانتماء العرقي أو الديني.
وفي ردّه حول ما إذا كان هذا التغيير سيحدث بحلول بداية مارس المقبل، أجاب الشراع: "بعد شهر، هذا صحيح".
وعن قضية بناء الجيش السوري، أكد الشرع أن جميع الفصائل المسلحة كانت حاضرة في المؤتمر الأخير، مشيراً إلى أنه عقد العديد من الاجتماعات خلال الشهرين الماضيين، حيث وافقت جميعها على الانضمام إلى الجيش ليكونوا جزءاً منه.
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك أسلحة ستكون خارج سيطرة الدولة، وحتى إن وُجدت، فسيكون ذلك محظوراً بموجب القانون، وستُتخذ إجراءات ضد أي شخص يحتفظ بسلاح خارج سيطرة الدولة، فلا يمكن بناء دولة دون قانون يضبط انتشار السلاح ضمن مؤسسة عسكرية موحدة".
"لا نظام فيدرالي"
وقال الشرع إنه "لا تزال هناك منطقة شاسعة خارج سيطرة الدولة السورية حتى الآن، وهي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتضم عدداً كبيراً من السكان".
وبشأن الوضع في شمال شرقي سوريا والمحادثات المتعثرة مع قوات "قسد"، استبعد الشرع إمكانية السماح بنظام فيدرالي، معتبراً أن ذلك "لا يحظى بقبول شعبي"، مؤكداً أن المجتمع السوري لم يعتد على ممارسات الفيدرالية، ما قد يؤدي إلى مطالبات بالانفصال الكامل تحت هذا الغطاء.
كما شدد على أن المنطقة ذات أغلبية عربية لا توافق على حكم "قسد"، إضافة إلى وجود فصائل أجنبية لديها تاريخ طويل من النزاعات مع تركيا، مشيراً إلى أن الحكومة السورية قدمت تطمينات للدول المجاورة بعدم استخدام سوريا كمنصة لإلحاق الضرر بها.
وأوضح الشرع أن تركيا كانت تستعد لشن حرب واسعة في المنطقة، بسبب قلقها من وجود "حزب العمال الكردستاني" هناك، لكنها وافقت على التريث لإعطاء فرصة للمفاوضات، مؤكداً في الوقت ذاته وجود ضغوط شعبية من المكون العربي في المنطقة للمطالبة بعودة المنطقة إلى سلطة الدولة السورية وإنهاء حكم "قسد".
كما أكد أن "قسد" لم تعلن المطالبة بنظام فيدرالي، إدراكاً منها لصعوبة تحقيق ذلك في سوريا حالياً، موضحاً أن "قسد" أبدت استعدادها للانضمام إلى الدولة ودمج قواتها العسكرية ضمنها، لكن لا تزال هناك مناقشات حول التفاصيل.
وأضاف: "هناك اتفاق مبدئي، لكن المفاوضات مستمرة حول الجوانب التفصيلية"، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق نهائي.
وحول إمكانية التوصل لاتفاق قريباً، قال الشرع: "لن أكون متفائلاً إلى هذا الحد، نحن نخوض عملية تفاوضية ونأمل في حل الأمور سلمياً دون أضرار.
العقوبات الأميركية وتعليق المساعدات
وبشأن مسألة تعليق المساعدات الأجنبية، بما في ذلك وقف توزيع المساعدات في بعض المخيمات شمال سوريا، قال الشرع إنه "سيكون له تداعيات خطيرة"، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا مرتبط بعدة عوامل متشابكة.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار الأمني مرتبط بحل قضية النازحين واللاجئين، في حين أن معالجة هذه القضية تتطلب توفير بيئة استثمارية سليمة داخل البلاد.
وأضاف أن غياب الاستثمارات سيؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية، ما قد يعيد البلاد إلى حالة من الفوضى، مؤكداً أن الخطر الأكبر يتمثل في العقوبات التي لا تزال الإدارة الأميركية تفرضها على سوريا، رغم انتهاء الأسباب التي أدت إلى فرضها.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية، أوضح الشرع أنه لم يتم التواصل بعد مع إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة، لكنه يسعى في الأيام المقبلة إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وأعرب عن اعتقاده بأن ترمب يسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن رفع العقوبات يجب أن يكون من الأولويات، لأن استمرارها لا يخدم أي مصلحة أميركية، معتبراً أن أي حظر اقتصادي يستهدف سوريا هو بمثابة "عقوبة إضافية للشعب السوري"، الذي عانى من ممارسات النظام السابق.
وشدد الشرع على أن الوضع الاقتصادي في سوريا، يواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة ماسة للدعم المالي، لكنها تسعى إلى بناء اقتصادها، بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
وأوضح أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة في سوريا، ويمكن لدول الخليج، مثل قطر والسعودية، الاستفادة منها عبر صناديقها السيادية من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة تساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل، مع تحقيق عوائد مالية مجزية.
وتطرق الشرع إلى الواقع السياسي، قائلاً إن سوريا تشهد تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن المؤتمر الأخير تضمن بنداً ينص على حل جميع الفصائل، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام".
وأضاف مازحاً: "ربما رأيتم فقط الزي العسكري في المؤتمر"، موضحاً أن تصنيف الهيئة "منظمة إرهابية" أصبح بلا معنى، وأن العلاقات يجب أن تكون بين سوريا كدولة والولايات المتحدة، وليس بين أميركا و"هيئة تحرير الشام".
وحول التقارير التي تشير إلى نية إدارة ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا، شدد الشرع على أن أي وجود عسكري غير شرعي يجب ألا يستمر، مؤكداً أن تواجد أي قوات أجنبية داخل دولة ذات سيادة يجب أن يكون بموجب اتفاق رسمي، وهو ما لم يحدث بين سوريا والولايات المتحدة حتى الآن.
العلاقات مع إسرائيل
وعن العلاقات مع إسرائيل، قال الشرع إن القوات الإسرائيلية يجب أن تعود إلى مواقعها وفق اتفاق 1974 الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أنه فور وصوله إلى دمشق، أبلغ الأمم المتحدة بالتزام الحكومة السورية بهذا الاتفاق، وأبدى الاستعداد لاستقبال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة.
وأضاف أن "التواصل المباشر مع بعثة الأمم المتحدة قد جرى، وأنها مستعدة لدخول المنطقة بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود ما قبل التقدم الأخير".
وبشأن التقارير التي تفيد برغبة الرئيس الأميركي في نقل سكان غزة إلى سوريا، شدد الشراع على أن لكل شعب الحق في البقاء في بلده، وأن تهجير السكان يُعد "جريمة مرفوضة قانونياً".
وأشار إلى أن "سوريا خرجت للتو من حرب وتعاني أعباء ثقيلة، ولا يمكنها تحمل أزمات جديدة، خاصة وأنها بحاجة لسنوات طويلة لمعالجة إرث النظام السابق الممتد لـ60 عاماً".
أما عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن أي اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط، أوضح الشرع أن "سوريا تسعى للسلام مع جميع الأطراف، إلا أن القضية الإسرائيلية تبقى شديدة الحساسية في المنطقة، خاصة بعد الحروب الكبرى واحتلال الجولان السوري منذ عام 1967".
وأكد أن الوقت لا يزال مبكراً لمناقشة هذا الأمر، إذ يتطلب توافقاً شعبياً واسعاً وإجراءات قانونية متعددة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية "لم تدرس هذا الملف حتى الآن".
