يلتقي وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، مع مسؤولين مصريين، من بينهم مسؤولي ملف المفاوضات في المخابرات المصرية؛ لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وما يتعلق بتنفيذ مراحل تبادل الأسرى.
ويترأس وفد الحركة الفلسطينية محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، بينما قال مصدر مطلع لـ"الشرق"، إن هذه اللقاءات تُمهد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية غير المباشرة مع إسرائيل، لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووصل وفد "حماس" إلى القاهرة، الاثنين، والتقى مع الأسرى الفلسطينيين المحررين الذي تم إبعادهم، السبت الماضي.
وضمّ الوفد رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، ونائب رئيس الحركة خليل الحية، إضافة إلى رئيس الحركة في الضفة الغربية، زاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي، مزار عوض الله، والقيادي محمد نصر، وعضو المكتب السياسي غازي محمد.
رفض تهجير الفلسطينيين
وكان الأردن ومصر، شددا، في وقت سابق، على رفضهما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، سواء مؤقتاً أو على المدى الطويل، وذلك بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، "تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفضها أي مساس بالحقوق الفلسطينية سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو التهجير".
وشددت الخارجية المصرية على أن القضية الفلسطينية "تظل هي القضية المحورية بالشرق الأوسط وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
كما أكدت استمرار دعم مصر لـ"صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
من جانبه، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، رفض المملكة أي حديث بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن الأردن مستمر في التصدي له.
وقال الصفدي في إحاطة أمام مجلس النواب: "كل الكلام عن الوطن البديل للفلسطينيين.. مرفوض ولن نقبله وسنستمر في التصدي له".
وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد" الفليسطينيتان، سلمت، السبت الماضي، 4 محتجزات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أطلقت إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني من بينهم 120 أسيراً من المحكومين بالسجن المؤبد، بينما أُبعد 70 أسيراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وينص الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على مرحلة أولى لوقف إطلاق النار تمتد 42 يوماً، تتخللها عمليات تبادل الأسرى، على أن يتم التفاوض على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق غزة، خلال المرحلة الأولى.
وتعد "حماس" للعودة إلى إدارة غزة في اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل عدم توافق الفلسطينيين على بديل يملأ الفراغ الحكومي الناجم في القطاع عن الحرب، حسبما أكد مسؤولون لـ"الشرق"، الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون في "حماس"، إن "الحركة لن تترك أيّ فراغ إداري في غزة، وستعمل من اليوم الأول لوقف إطلاق النار على ضبط الأمن العام، ومنع التعديات على المساعدات الإنسانية ومنع الاخلال بالنظام".