فور صدور أمر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بضرورة وقف إسرائيل هجومها العسكري على رفح فوراً، توالت ردود الفعل الإسرائيلية المنددة، في وقت يجري فيه رئيس الحكومة الإسرائيليه بنيامين نتنياهو مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة مع الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة على خلفية قرارات المحكمة.
بن غفير: الرد الوحيد هو احتلال رفح
وسارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للرد على قرار المحكمة بالقول: "إن الأمر غير الواقعي الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري، وهزيمة مطلقة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب". وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: "مستقبلنا ليس مرتبطاً بما يقوله الأغيار (غوييم)، وإنما بما يفعله اليهود".
سموتريتش: لن نوقف الحرب
بدوره، عقب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار محكمة العدل الدولية عبر حسابه على منصة إكس، وكتب: "دولة إسرائيل في حرب على وجودها. في فترات حزينة من التاريخ، لم نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. اليوم يتمتع الشعب اليهودي بالاستقلالية والقدرة على الدفاع عن نفسه. من يطلب من دولة إسرائيل وقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها. لن نوافق على ذلك... سنواصل القتال من أجل أنفسنا، ومن أجل العالم الحر بأكمله. سيحكم التاريخ على من وقف اليوم إلى جانب النازيين من حماس وداعش"، على حد زعمه.
لبيد يهاجم محكمة العدل الدولية
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، هو انهيار أخلاقي وكارثة قيميّة"، مدعياً أن "إسرائيل هي التي تعرضت لهجوم وحشي من غزة واضطرت إلى الدفاع عن نفسها".
وأضاف لبيد منتقداً الحكومة الإسرائيلية: "لا توجد دولة في العالم لم تكن لترد بالقوة على مثل هذا الهجوم (طوفان الأقصى). كان من الممكن، بل وكان ينبغي، منع هذا القرار القضائي. حكومة عقلانية ومهنية كانت ستمنع تصريحات مجنونة من قبل وزراء، وتوقف المجرمين الذين يحرقون شاحنات المساعدات، وتقوم بعمل دبلوماسي هادئ وناجع. ومن خلال إدارة صحيحة، كان من الممكن التوصّل إلى اتفاق تطبيع مع السعوديين، ومع تحالف إقليمي يدخل غزة (..) لن ننتصر مع هذه الحكومة".
وشددت محكمة العدل الدولية على أن الوضع الحالي في رفح ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة. وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل، عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.
