أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني، أنه تم تلقّي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال مكتب المدعي العام السويسري: "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقاً للإجراءات المعتادة"، مضيفاً أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعنيّ.
ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، كان هرتسوغ من بين مسؤولين إسرائيليين كثيرين حرّضوا ضد الفلسطينيين، ومن بين أقواله تصريحه في الأيام الأولى للعدوان: "الأمة كاملة (الفلسطينيون في غزة) تتحمل المسؤولية عمّا جرى في أثناء هجوم حماس، وليس صحيحاً القول إن المدنيين في غزة غير ضالعين في الأمر، كان بإمكانهم الانتفاضة ومحاربة (حماس)"، وهو كلام اعتبر تجريداً واضحاً للفلسطينيين في غزة من صفتهم المدنية وتبريراً لارتكاب أعمال الإبادة في حقهم.
وعقدت محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.
وفي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس، قال هرتسوغ إن التطبيع مع السعودية "مفتاح للخروج من الحرب إلى آفاق جديدة"، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في طريقها لإقامة علاقات مع السعودية، مثلما فعلت مع الإمارات والبحرين في عام 2020.
ودعا هرتسوغ القوى العالمية إلى المساعدة في ما وصفه بـ"مرحلة ما بعد حرب غزة"، قائلاً: "ندرك جميعاً أنه يجب أن تكون هناك رؤية، وأعتقد أن جزءاً منها يجب أن يكون أيضاً العودة إلى عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة"، مدعياً أن "ذلك يتطلب دعم جهود إسرائيل لتقويض قدرات حماس".
وأكد أن الحرب الإسرائيلية في غزة "يجب أن تؤدي إلى إطاحة حركة "حماس". وبحسب هرتسوغ، فإن "المجتمع الدولي لا يرسل بالكامل 400 شاحنة يومياً من المساعدات الإنسانية التي تستطيع إسرائيل فحصها"، في إشارة مزعومة إلى ضعف المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة.