وقال كبير الاقتصاديين في بنك " ليئومي" leumi الإسرائيلي، غيل بيفمان: إن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي في العالم، "ستحمل آثارًا اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي"، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة.
وذكر بيفمان، في حديث نشرته صحيفة المال والأعمال الإسرائيلية "كالكاليست"، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي من 86 إلى 93 دولارًا للبرميل، أعلى مستوياتها في 10 أشهر، "يعني أن الحرب الحالية، حال اتسعت لتشمل أطرافًا أخرى خارجية، تشكل خطرًا ملموسًا على أسعار الطاقة، من بينها بلوغ أسعار النفط 150 دولارًا للبرميل؛ ما سيعني تراجع النمو العالمي بنسبة 1.7، أي انخفاضاً يصل إلى تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وأوضح أنه في حال انخرطت الولايات المتحدة ضد إيران، إذا تورطت الأخيرة، فسوف يعني ذلك تراجع الطاقة الإنتاجية الإيرانية وصادرات النفط، سواء كانت هذه الصادرات عبر الطرق الشرعية أو بأساليب أخرى تتجاوز العقوبات. ورأى أن هذا التطور "سيؤدي إلى انخفاض إجمالي المعروض العالمي من النفط الخام".
المتوقع أن يتراوح خام برنت بين 90 و95 دولارًا في وقت لاحق من 2023خبير اقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي الإسرائيلي إلى أن ثمة خطراً آخر يتعلق بالعلاقات بين واشنطن والرياض، التي ذكر أنها مرتبطة حاليًّا بمدى إحراز تقدم على صعيد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وقال: "إذا توقفت هذه المسيرة فسيؤدي الأمر إلى توتر بين الجانبين، وربما ترد السعودية بخفض إنتاج النفط، ما سيعني تراجعًا آخر للمعروض العالمي".
ولفت إلى أن "زعزعة الاستقرار الإقليمي والوضع الجيوسياسي المتردي، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالمرور الحر للناقلات في مضيق هرمز، يمكن أن يؤديا أيضًا إلى المساس بإجمالي المعروض العالمي"، متوقعًا أن يتراوح سعر خام برنت بين 90 و95 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من 2023.
ومن المتوقع أن تؤثر الحرب الإسرائيلية في غزة أيضًا على أسعار الغاز الطبيعي، إذ واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها، على سبيل المثال، وتجاوز سعر الوحدة الحرارية (MMBTU) في أمريكا عتبة 3.4 دولار للوحدة. وهذه أمثلة ساقها بيفمان.
وذهب إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار عقود الغاز عالميًّا يعكس حالة من عدم الاستقرار الذي قد يتفاقم، وقال إن قرار وقف ضخ الغاز من حقل "تامار"، ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل، نظرًا لقربه من قطاع غزة واحتمالات تعرضه للقصف، يحمل تداعيات كبيرة أيضًا.
وعلل ذلك بأن شركة "شيفرون" الأمريكية هي صاحبة الحصة الكبرى في "تامار"، وأن وقف الإنتاج بقرار وزارة الطاقة الإسرائيلية سيؤدي إلى قيام عملاق الطاقة الأمريكية بوقف ضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب EMG، ووصف الأمر بأنه "تطور سيؤثر على صادرات الغاز المُسال من مصر إلى أوروبا ودول أخرى".
ورأى أنه إذا امتد تأثير الحرب وتفاقمت الأوضاع على الصعيد الجيوسياسي إلى دول خليجية، مثل قطر، فإن أسعار الغاز الطبيعي ستواصل الارتفاع في الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية
