حرس وطني يديره بن غفير.. حكومة نتنياهو تكشف عن شرط وزير الأمن للموافقة على تأجيل مناقشة خطة “الانقلاب القضائي”

 كشف حزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين 27 مارس/آذار 2023، أن الاتفاق الذي توصل إليه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تأجيل مناقشة خطة "التعديلات القضائية"، تم مقابل "إنشاء حرس وطني" تحت سيطرة بن غفير، بحسب ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية.

ووفق الاتفاق الذي نشره الحزب ووقعه نتنياهو وبن غفير، ستتم مناقشة مقترح تشكيل الحرس الوطني التابع للوزير المتطرف، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد 2 أبريل/نيسان المقبل، وسيتم إجراء "التعديلات التشريعية اللازمة" بهذا الخصوص.

تجنيد آلاف المدنيين

بحسب ما نقلته "هآرتس"، فإن الحرس الوطني المزمع تشكيله سيعتمد على حرس الحدود الإسرائيلي، إلى جانب تجنيد 10 آلاف متطوع إضافي، ليكونوا تحت إمرة بن غفير.

كان بن غفير قد دعا أواخر العام 2022 إلى تأسيس ميليشيا خاصة به تحت اسم "الحرس الوطني"، بيد أن هذا التشكيل أُعلن عنه لأول مرة في يونيو/حزيران من العام نفسه، على لسان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ووزير الداخلية آنذاك عومر بارليف.

وأعلن الاثنان في ذلك الوقت أن ما سمياه "الحرس الإسرائيلي" سيعمل كجزء من قوة "حرس الحدود" وذراع للشرطة الإسرائيلية، وبحسب الخطة الإسرائيلية، ستحول وحدات من "حرس الحدود" إلى فيلق للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية أياً كان مصدرها، بحسب ما نقله موقع "الجزيرة".

كما سيتم تجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات "الحرس الوطني"، وستوفر هذه الوحدات الردع في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة، بحسب الخطة. وسيسمح عمل "الحرس الوطني" للشرطة بالتركيز على مهامها الروتينية التقليدية.

في حين تبلغ التكلفة المالية لإنشاء "الحرس الوطني" نحو 31 مليون دولار تُحول كميزانية لمرة واحدة، في حين تبلغ الميزانية السنوية لهذا الكيان 17 مليون دولار.

وفي الأسبوع الماضي، قال بن غفير لنتنياهو إنه يعتزم التصويت ضد ميزانية الدولة إذا لم تتضمن أموالاً لإنشاء الحرس الوطني.

"ميليشيا مسلحة خاصة"

من جانبها، وصفت "جمعية الحقوق المدنية" الإسرائيلية مقترح الحرس الوطني بأنه "ميليشيا مسلحة خاصة ستكون تحت سيطرة بن غفير مباشرة".

ولفتت المنظمة التي تعتبر الأقدم في إسرائيل، إلى أن الحرس سيكون "قوة شرطة ستعمل أولاً وقبل كل شيء في المدن المختلطة وضد السكان العرب"، مضيفةً أن الاقتراح "سيسمح لابن غفير باستخدام هذه الصلاحيات ضد الاحتجاجات". 

في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، إن تعيين إيتمار بن غفير مسؤولاً عن الحرس الوطني "خطوة جنونية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، بحسب تصريحات له خلال لقاء مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين. 

وأضاف أن "بن غفير، وجهت إليه تهم 53 مرة، وأدين عدة مرات، واحدة منها كانت على صلة بالإرهاب".

كذلك حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، العام الماضي، من أن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، "يريد تأسيس ميليشيا خاصة به"، معتبراً أن هذه الخطوة تعد خطأ أمنياً يمكن أن يودي بحياة البشر.

وقال غانتس: "يجب ألا يُسمح لابن غفير بأن يشكل ميليشيا لنفسه. هذا خطأ أمني يمكن أن يودي بحياة البشر".

خطوة نحو الوراء

يشار إلى أن نتنياهو أعلن مساء الإثنين، أنه وافق رفقة بن غفير على تأجيل تمرير خطة "الإصلاح القضائي" حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست؛ على وقع احتجاجات حاشدة، وذلك بحسب ما أوضحه بيان صادر عن حزب القوة اليهودية.

أضاف البيان أن نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى أبريل/نيسان المقبل، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل "إقرار التعديل من خلال الحوار".

في السياق، قال بن غفير الذي يرأس حزباً مشاركاً في الائتلاف اليميني المتشدد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها، في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة. 

وقال بن غفير، في بيان: "وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة".

وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل. 

وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل/نيسان وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي. 

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي