اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

  أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، وافقت على مشروع القانون الذي قدمه حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه الوزير إيتمار بن غفير، لفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.

وأوضحت الصحيفة، أن "مشروع القانون سيقدم لاحقا للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، قبل أن يتم نقله مجددا للنقاش بشأنه في المجلس الأمني المصغر المعروف باسم الكابينت".

وقالت الصحيفة، إنه: "وفقاً للقانون، ستكون المحكمة العليا قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد إسرائيليين".

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعقيبا على القرار: "في هذا اليوم العصيب الذي قتل فيه إسرائيليان في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، على حدّ وصفه.

"سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل"

بنيامين نتنياهو

وتابع: "هذا قانون أخلاقي عادل موجود أيضا في أكبر الدول الديمقراطية في العالم، وبالتأكيد يجب أن يكون في بلد يعاني فيه مواطنوه من موجة من الإرهاب"، بحسب قوله.

من جهته، علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير".

وأضاف: "سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية عن طلب تقدم به مسؤولون في حزب "الليكود" إلى الوزير بن غفير، بتأجيل طرح قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية، حتى تتم تهدئة الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية، لكن الوزير بن غفير رفض العرض.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي