تصدر المشهد الإسرائيلي عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة الأحد، وذلك بعد تظاهرات حاشدة احتجاجاً على سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة، وسط تقارير تفيد بأن الأحداث تعد "تحذيراً مبكراً للغاية ومؤشراً لمدى الغضب" من الائتلاف الحاكم.
وتناولت الصحف تقارير أخرى تتحدث عن تزايد العداء بين الغرب وإيران بعدما نفذت الأخيرة حكم الإعدام بحق مسؤول دفاعي سابق يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.
كما أوردت الصحف تقارير من موسكو تكشف عن غضب عارم وسط نخبة رجال الأعمال الروس بسبب إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على ثرواتهم.
أول التحذيرات الشعبية لحكومة نتنياهو
رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن التظاهرات الحاشدة التي شهدتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين تعد "أول إنذار شعبي حقيقي ومؤشرًا مبكرًا" على رد الفعل العنيف الذي يواجه الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع يعكس مثالاً واضحاً على اتساع الانقسام السياسي والاستقطاب في البلاد ضد "خطط متطرفة تحد من سلطة المحاكم والقانون"، حيث ينظر النقاد إلى مقترحات الحكومة اليمينية للإصلاح القضائي الشامل على أنها مناهضة للديمقراطية وتصب في صالح المعارضة.
وكان نحو 80 ألف متظاهر خرجوا إلى شوارع تل أبيب أمس احتجاجاً على خطط الحكومة اليمينية الجديدة لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري، متهمين نتنياهو بمحاولة إضعاف المؤسسات الديموقراطية في البلاد بعد ثلاثة أسابيع فقط من عودته إلى السلطة.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن تقارير عبرية، أن التظاهرات التي امتدت إلى القدس المحتلة وحيفا جاءت بعد دعوة من قبل نشطاء ينتمون إلى القاعدة الشعبية، وبدعم أيضاً من زعماء أحزاب المعارضة الوسطية واليسارية في إسرائيل.
وقالت إنه بعد ثلاثة أسابيع فقط في الحكم، يسعى نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا في البلاد، مما دفع الحقوقيين إلى انتقاد هذه الخطط ووصفوها بأنها "انتزاع للسلطة من شأنه أن يحد من استقلال القضاء والرقابة ويمنح السياسيين اليد العليا في تعيين القضاة والمحامين الحكوميين".
التظاهرات الحاشدة التي شهدتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين تعد "أول إنذار شعبي حقيقي ومؤشرًا مبكرًا" على رد الفعل العنيف الذي يواجه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.نيويورك تايمز
ونقلت الصحيفة عن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، رئيس أركان الجيش السابق الذي شارك في احتجاجات أمس، قوله إن مقترحات نتنياهو "ستسحق النظام القضائي"، مشدداً: "لن ندع ذلك يحدث".
وتشمل التغييرات التي اقترحتها الحكومة اليمينية الجديدة تقليص الرقابة القضائية للمحكمة العليا، بما في ذلك تجريدها من القدرة على إلغاء التشريعات التي تعتبرها "غير معقولة". كما تعتزم الحكومة أيضًا تغيير طريقة اختيار القضاة، وتحويل المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية إلى معينين سياسيين لم يعودوا مسؤولين أمام النائب العام.
من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن خطة وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، ستطلق شرارة "أزمة غير مسبوقة" في إسرائيل. ونقلت عن مصادر قانونية قولها إن الجانب الأكثر إثارة للقلق في إصلاحات ليفين هو أنها قد تمنع المحكمة العليا من إلغاء القوانين الأساسية للبلاد، وتترك له المجال لتفصيل قوانين موجهة.
وأضافت المصادر أن هناك حاجة لتغييرات كبيرة، لأن الخطة في حال الموافقة عليها بشكلها الحالي ستؤدي إلى صدام مباشر بين الحكومة والنظام القانوني، من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
في سياق منفصل، قالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن مخاوفه بشأن السياسات المتطرفة الجديدة في إسرائيل، حيث أبلغ وزراء عدة دول وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنهم يخشون أن تتخذ حكومة نتنياهو إجراءات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بحل الدولتين مع الفلسطينيين.
وأوضحت أن "وعود الائتلاف الحاكم بتوسيع البناء في المستوطنات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الفلسطينية وتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى" كانت من بين القضايا التي ذكرها الوزراء الأوروبيون في حديثهم مع كوهين.
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد طالب الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، بنشر برنامج "محدد" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب ضد الفلسطينيين. كما أعرب بوريل عن قلقه إزاء زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة.
صدام وشيك بين إيران والغرب
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن صداماً وشكياً وموجة توترات جديدة يلوحان في الأفق بين الغرب وإيران، وذلك بعدما أقدمت الأخيرة على إعدام مسؤول دفاعي سابق يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية بزعم التجسس لصالح لندن.
وكانت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني أعلنت السبت، أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الأسبق، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات مع الغرب، وفي الوقت الذي يكافح فيه النظام الإيراني المتشدد احتجاجات على مستوى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن الوكالة الإيرانية قولها إن أكبري أدين بنقل معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي.6)، مقابل الملايين بالعملات الأجنبية. وأضافت "ميزان" أن أكبري أعدم شنقاً.
وأوضحت أنه يُعتقد أن أكبري اعتقل في طهران قبل عامين أو ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أنه يعد أول مواطن أوروبي معروف ومسؤول إيراني بارز ومحارب قديم في الحرس الثوري يتم إعدامه في البلاد منذ عقود.
وفي أول صدام مباشر، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس: "كان هذا عملًا فظًا وجبانًا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه". كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عملية الإعدام بأنها "عمل وحشي ناجم عن دوافع سياسية".
وقالت الصحيفة إنه يُنظر إلى المصير "المرير" لأكبري على أنه رسالة واضحة من المتشددين الإيرانيين إلى الغرب مفادها أن "الأسوأ لم يأت بعد"، وذلك بعدما توترت العلاقات بشدة بين الطرفين منذ تعليق محادثات إحياء الاتفاق النووي العام الماضي، الذي كان من شأنه أن يرفع العقوبات عن طهران ويكبح برنامجها النووي.
صدام وشيك وموجة توترات جديدة يلوحان في الأفق بين الغرب وإيران، وذلك بعدما أقدمت الأخيرة على إعدام مسؤول دفاعي سابق يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية بزعم التجسس لصالح لندن.وول ستريت جورنال
وأشارت إلى أن النظام الإيراني كان قد تعرض لانتقادات دولية واسعة بسبب قمعه للاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر الماضي، والتي تبعتها أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 16 شخصًا، نفذت منها أربع عمليات حتى الآن. وقادت ألمانيا وبريطانيا دعوات أوروبية متزايدة لإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية منذ ذلك الوقت.
وأضافت أن إعدام أكبري يشير أيضاً إلى استمرار الصراع على السلطة في المؤسسة الأمنية الإيرانية حول "كيفية حماية دولة رجال الدين المتشددين" وسط الاضطرابات الداخلية والعزلة الدولية. وقالت إنه في حين أن إيران لديها تاريخ في احتجاز وإدانة الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية، فقد أصبح السجن في مثل هذه الحالات أطول في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، خلصت نتائج أبحاث نُشرت العام الماضي، واستشهد بها البرلمان البريطاني لإدانة عملية الإعدام الأخيرة، إلى أن 66 أجنبيًا على الأقل أو مزدوج الجنسية قد اعتقلتهم إيران منذ عام 2010، بما في ذلك حوالي 15 بريطانيًا.
أكبري يعد أول مواطن أوروبي معروف ومسؤول إيراني بارز ومحارب قديم في الحرس الثوري يتم إعدامه في البلاد منذ عقود.
غضب بين النخبة الروس بسبب تكاليف الحرب
وفي روسيا، سلطت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية الضوء على أزمة جديدة تهز الوسط السياسي الروسي بسبب تشديد ضغط الكرملين مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث أعرب نخبة من رجال الأعمال البارزين عن قلقهم من أن إطالة أمد الحرب قد تعرض ثرواتهم للخطر.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه مع ارتفاع تكاليف الحرب وتسخير كل مجهودات الدولة لخدمة الحرب، يشعر قادة الأعمال الروس بالقلق. وقالت إنه بينما يدفع الرئيس، فلاديمير بوتين، حربه في أوكرانيا إلى عامها الثاني، فإن تعميق "عسكرة الاقتصاد" الروسي يغذي المخاوف بين النخبة من أن الضغط على شركاتهم قد بدأ للتو.
وأضافت أن الحكومة الروسية تدرس بالفعل فرض ضرائب "لمرة واحدة" على بعض الشركات الكبرى للمساعدة في زيادة الإيرادات التي تم تخفيضها بسبب العقوبات، حيث قال رجال الأعمال إنهم يتوقعون أن يزيد الكرملين مطالبه للحصول على السيولة. وأوضحت أن "قوانين زمن الحرب" تمنح الحكومة سلطات واسعة للتحكم في سير عمل الشركات.
وتابعت أنه مع الدعوات العامة إلى تجريد رجال الأعمال "الذين هم ليسوا متحمسين بدرجة كافية في دعمهم للغزو" من ممتلكاتهم، يشعر بعض الأغنياء في روسيا الآن بالقلق من أنهم قد يرون ممتلكاتهم يتم الاستيلاء عليها من قبل منافسين يُنظر إليهم على أنهم أكثر ولاءً.
بينما يدفع الرئيس، فلاديمير بوتين، حربه في أوكرانيا إلى عامها الثاني، فإن تعميق "عسكرة الاقتصاد" الروسي يغذي المخاوف بين النخبة من أن الضغط على شركاتهم قد بدأ للتو.بلومبيرغ
واقترح المشرعون الروس تجريد من غادروا وانتقدوا الحرب من أصولهم وحتى الجنسية. ولم يذهب بوتين إلى هذا الحد علنًا، "لكنه لا يخفي أنه يعتقد أن الروس الذين يمتلكون الكثير من ثرواتهم في الخارج يشكلون خطرًا أمنيًا".
في غضون ذلك، أبلغت مصادر مطلعة مقربة من الكرملين وكالة "بلومبيرغ" أن تطمينات الكرملين العلنية بأن المصالح التجارية ستُحترم "هي جوفاء تماماً طالما يصب الرئيس الروسي اهتمامه على الحرب، وليس الأعمال التجارية".
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن المخاوف المتزايدة تبرز كيف أن الغزو أصبح حملة بلا نهاية تعمل على تغيير جميع جوانب المجتمع الروسي بشكل لا رجعة فيه. وأضافت المصادر أن الشركات الكبرى أصبحت تشعر بنفس الألم الذي يشعر به المواطن العادي بسبب الحرب.
المشرعون الروس اقترحوا تجريد من غادروا وانتقدوا الحرب من أصولهم وحتى الجنسية. ولم يذهب بوتين إلى هذا الحد علنًا، رغم اعتقاده بأن الروس الذين يمتلكون الكثير من ثرواتهم في الخارج يشكلون خطرًا أمنيًا.
وذكرت "بلومبيرغ" أنه حتى الآن، لم تقر الحكومة علنًا باستخدام السلطات الشاملة التي منحتها لنفسها الصيف الماضي لإجبار الشركات على دعم المجهود الحربي، لكنها أشارت إلى أن كبار رجال الأعمال يخشون أنه لن يكون أمامهم بديل كبير سوى الامتثال لأي طلبات تتعلق بالقوى العاملة أو الإنتاج أو التمويل.
وصرحت المصادر بأن الدولة تستعد منذ فترة طويلة "لأخذ كل ما تعتقد أنها بحاجة إليه من أجل المجهود الحربي. ومن بين الفئات الأكثر ضعفًا أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين أو مؤيدين للحرب بشكل كافٍ".
.jpg)
.webp)
0 تعليقات