الكنيست يقرّ قوانين غير مسبوقة لصالح حلفاء نتنياهو.. خطوة باتجاه تشكيل حكومة جديدة

 صوّت البرلمان الإسرائيلي، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، على مجموعة من القوانين الخاصة بتشكيل الحكومة، التي من المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، أمام البرلمان.

نواب الكنيست الإسرائيلي أقروا، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءات الثلاث، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة، ولم يحكم عليه بالسجن، الحصول على حقيبة وزارية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. 

يستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب "شاس"، الذي عرض نتانياهو عليه منصباً بارزاً رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.

كذلك أقر البرلمان قانوناً يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين، وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع، والهدف منه السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" المتطرفة بتسلئيل سموطريتش، بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع.

أما القانون الثالث الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير.

يعيش بن غفير وسموطريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.

يأتي هذا بينما قدّم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، استقالته من منصبه، إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، وهو المعروف بقربه من نتنياهو.

وبعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، يوم الخميس المقبل، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت، ويائير لبيد على رئاستها، واستمرت 18 شهراً، وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.

كان نتنياهو، الذي تصدّر حزبه انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قد قال، الأسبوع الماضي، إنه سيكون قادراً على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة.

نتنياهو البالغ من العمر 73 عاماً، والذي يستعد لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، سجل أطول فترة على رأس حكومات إسرائيلية؛ للمرة الأولى ما بين عامي 1996 و1999، ثم من 2009 إلى 2021.

تقول صحيفة The New York Times، إن الائتلاف الناشئ في تشكيل الحكومة الإسرائيلية يُوصف بأنه أكثر الإدارات تشدداً، وأوغلها في التأثر بالاتجاهات الدينية في تاريخ إسرائيل، ويتألف من حزب الليكود اليميني المحافظ بزعامة نتنياهو، وخمسة فصائل أخرى من اليمين السياسي والديني المتشدد.

من جهته، وصف يائير لابيد، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الحكومةَ الجديدة، يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، بأنها "خطيرة ومتطرفة ولا تتحلى بالمسؤولية"، و"ستكون عواقب توليها سيئة على البلاد"، فما يحدث هو "بيع لمستقبل إسرائيل بثمن بخس".

وزاد التيار اليميني قوةً في إسرائيل خلال أكثر من 15 عاماً لنتنياهو في السلطة، إلا أنه يوصف الآن بأنه القوة المائلة للاعتدال في حكومته بالقياس إلى شركائه الأكثر تشدداً منه. وقد استنكر نتنياهو التحذيرات من إضرار حكومته بالديمقراطية الإسرائيلية، ووصفها بأنها فزاعة يطلقها الخاسرون في الانتخابات، وتعهد بالعمل لمصلحة جميع مواطني إسرائيل، بحسب تعبيره.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي