مسؤول إسرائيلي: نحن في طريقنا إلى “اتفاق تاريخي” مع لبنان بشأن الحدود البحرية

 القدس: عاد التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد النكسة التي تعرّضت لها المفاوضات، إثر المزايدات الانتخابية الإسرائيلية ورفض تل أبيب التعديلات اللبنانية. وتسلّم الرؤساء الثلاثة صباح اليوم المسودة النهائية لاتفاق الترسيم، وزار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون وناقش معه الصيغة التي سبق وتسلّمها عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.

كما التقى بو صعب، رئيسَ مجلس النواب نبيه بري وتباحث معه في المسودة، في وقت صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان يؤكد “أن رئاسة الجمهورية تعتبر الصيغة النهائية لعرض الوسيط الأمريكي مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبّي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلّبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة”. وأضاف البيان: “ترى الرئاسة أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين، وتأمل رئاسة الجمهورية أن يتم الاعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.

وختم: “إن رئيس الجمهورية إذ يشكر الوسيط الأمريكي والإدارة الأمريكية على الجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى هذه الصيغة، يؤكد أنه سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحّد”.

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت تبادلاً لصياغات تتعلق بعبارات حول حقل “قانا” وخط الطفافات وتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج واتفاق إسرائيل مع شركة “توتال” حيث يلتزم الجانب الفرنسي بدفع أي تعويض بعد الاستكشاف وتقدير المخزون من عائدات الشركة، وليس من عائدات لبنان ومن دون أن ترتبط الأعمال في لبنان بموافقة إسرائيلية مسبقة. وفي هذا الإطار، وصل إلى بيروت صباح اليوم، مدير شركة “توتال” لوران فيفييه، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين ترجمة لتعهد الجانب الفرنسي ببدء أعمال التنقيب فور توقيع اتفاق الترسيم وفي مدة أقصاها مطلع عام 2023.

وفي ما يتعلق بخط الطفافات، تركّز التباين حول عبارة “الأمر القائم” كما تريدها إسرائيل، و”الأمر الواقع” كما يريدها لبنان، على اعتبار أن كلمة “الأمر القائم” تعني إقراراً لبنانياً بهذا الخط، فيما كلمة “الأمر الواقع” تعني استمرار النزاع حول هذا الخط البحري.

وفي ما يؤشر إلى عودة الإيجابية على خط الترسيم، ما ذكرته صحيفة “هآرتس” ال‘سرائيلية عن توقعها بتوقيع الاتفاق في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعد تذليل العقبات. كما تحدث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا عن “قرب التوصل إلى اتفاق تاريخي لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعدما لبّى اتفاق أعدته الولايات المتحدة جميع مطالب إسرائيل”. وأضاف “تمّت تلبية جميع مطالبنا والتعديلات التي طلبناها قد قُبلت. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية. نحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي”.

ومن قصر بعبدا، أعلن نائب رئيس مجلس النواب “أن الصيغة النهائية لبّت المطالب اللبنانية كلها على عكس ما يُشاع، وملاحظاتنا أُخذت بعين الاعتبار وتوصلنا إلى حل يرضي الطرفين، واليوم سيشهد تطورات كثيرة”، وقال: “بدأ الرئيس عون عهده بإصدار مراسيم النفط ونتمنى أن يختم عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية”، ولفت إلى “أن الرئيس عون سيقوم بالاستشارات اللازمة للبحث في الصيغة النهائية للاتفاق”. وأضاف “لا شراكة بين لبنان وإسرائيل ولا تقاسم للغاز أو للثروات بيننا”.

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى ما سيعلنه أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، في ظهور تلفزيوني مساء اليوم، من موضوع الترسيم والاتفاق المرتقب.

وكان مسؤول إسرائيلي، أعلن الثلاثاء، أن تل أبيب تنتظر رد لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، مشيرا إلى أنه في حال موافقة بيروت على المسودة الأمريكية ستبدأ عملية المصادقة الإسرائيلية عليها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: “ننتظر الموافقة اللبنانية، وبعد ذلك سنمضي قدما في عملية الموافقة والتي تشمل موافقة الحكومة وعرض الاتفاقية على الكنيست”.

وقالت الهيئة: “يؤكدون في إسرائيل أن الاتفاقية الناشئة تحقق إنجازات أمنية وسياسية واقتصادية، جار مستقر ومزدهر (في إشارة إلى لبنان) ليس منبرا لإرهاب حزب الله، وليس خادما لإيران”.

وأضافت: “النظام الأمني بأكمله يؤيد الاتفاقية وهو متأكد من أهميتها للاستقرار الأمني”.

وبهذا الصدد، قالت وزيرة الطاقة كارين الهرار لهيئة البث، إن إسرائيل “اتخذت مواقف أكثر تصلبا”، زاعمة أن الجانب اللبناني “تراجع عن بعض مطالبه”.

وأضافت الهرار: “إسرائيل راضية عن المسودة الأمريكية وجميع مطالبنا تمت تلبيتها”.