فجوة كبيرة بالمفاوضات بين وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين

 

لم تستغل وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين فترة العطلة الصيفية في محاولة للتوصل إلى اتفاق، بل أن هناك قطيعة في الاتصالات بين الجانبين، إلى جانب تبادل اتهامات، وتهدد نقابة المعلمين بإعلان الإضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، بعد أسبوعين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أجور جديد.

وتدرس وزارة المالية في هذه الأثناء التوجه، نهاية الشهر الحالي، إلى محكمة العمل من أجل استصدار أوامر احترازية تمنع إضراب المعلمين، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين. وتطالب سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّة بن دافيد، بتدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، في الموضوع.

وبحسب اقتراح وزارة المالية، يحصل المعلم المبتدئ على راتب شهري بمبلغ 9 آلاف شيكل غير صافٍ، وإضافة 1100 شيكل لمربي صف. في المقابل، تطالب نقابة المعلمين براتب أولي بمبلغ 10,500 شيكل إلى جانب إضافات أخرى. ووصف مسؤول رفيع في وزارة المالية اقتراح النقابة بأن "هذا راتب غير معقول لمعلم شاب بدأ للتو بالتدريس، وهذا لن يحدث".

يشار إلى أن لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية تؤيد إصدار أوامر احترازية تمنع إضراب المعلمين. وقالت نائبة رئيس لجنة أولياء الأمور، أوداليا شيندروف، إن "أوامر احترازية هي مطلب الساعة، حتى لو كان ذلك من أجل إرغام الجانبين على إجراء محادثات حقيقية وليس إجراء حوار طرشان. ويتوقع أولويات الأمور إنهاء المفاوضات المستمرة دون نتائج ودون تقدم وتمس بجمهور الأهالي العاملين والأولاد والمعلمين والمرافق الاقتصادية".

وفي إطار تبادل الاتهامات، يدعي مسؤولون في وزارة المالية أن بن دافيد خرجت إلى إجازة، وذلك من أجل ممارسة ضغوط في المفاوضات. وقال مسؤول في وزارة المالية إنه "ربما يكون هذا أسلوب لممارسة ضغوط على وزارة المالية، كي نوافق في اللحظة الأخيرة على شروط النقابة من أجل منع الإضراب".

ووصفت نقابة المعلمين ذلك، في بيان، بأنه "خدعة إعلامية كاذبة". وأضافت أن "ادعاءات موظفي وزارة المالية حقيرة ومنفرة وتقترب من التحريض"، وأشارت إلى جدول زمني لمفاوضات خلال الأسبوع الحالي. وأضافت النقابة أن "المفاوضات تجري يوميا، باستثناء يوم الأربعاء. وننصح موظفي وزارة المالية، الذين عادوا لتوهم من إجازات في خارج البلاد، وشلّوا المفاوضات عمليا، أن ينشغلوا في تحسين اقتراحهم للمعلمين بدلا من الانشغال في خدع إعلامية كاذبة".

واتهمت بن دافيد موظفي وزارة المالية بمحاولة دق أسافين بين المعلمين الشبان والقدامى. وأضافت أنه "طوال أكثر من ثمانية أشهر جرت خلالها المفاوضات، طرحت وزارة المالية قوائم ولم تتراجع عنها. وهم يريدون زيادة رواتب معلمين لديهم أقدمية تزيد عن عشر سنوات بـ300 شيكل، أي عشرة شواكل في اليوم وشيكل واحد في الساعة".

وتابعت بن دافيد أنه "إذا استمر رئيس الحكومة بالجلوس هناك، في البرج العاجي، ولا يتدخل فإنه سيكون المسؤول عن عدم افتتاح السنة الدراسية. وما يهمني هو أن يحترم المعلمين، وأن يمنحوهم تعويضا وتقديرا. وإذا لم تقدّر الحكومة المعلمين، فماذا بالإمكان أن نقول؟".