بلدية ام الفحم: إلغاء مضبطة بلدية ام الفحم للمقبلين على الزواج واستبدالها بملخّص التسجيل من مكتب الداخلية

 في أعقاب تعليمات جديدة وردت للمأذونين الشرعيين في مدينة ام الفحم، خلال يوم دراسي عقدته إدارة المحاكم الشرعية للمأذونين الشرعيين في البلاد، تعلن بلدية ام الفحم بهذا للمواطنين الكرام عن إلغاء مضبطة خلوّ الموانع الشرعية الصادرة عن قسم الأديان في البلدية، واستبدالها بملخّص التسجيل (תמצית רישום) والتي يتم استصدارها من مكتب الداخلية في مجمع المدينة سنتر، وليس في البلدية. وعليه تتوجه بلدية ام الفحم للشباب المقبلين على الزواج التوجه مباشرة إلى مكتب الداخلية لاستصدار هذه المضبطة قبل تحديد موعد العقد (الإملاك)، مع الإشارة أن هذا الإجراء هو لمنفعة الزوجين مستقبلًا.

وجاءت التعليمات الجديدة هذه خلال سلسلة من الأيام الدراسيّة لجميع المأذونين الشرعيين في البلاد نظمتها إدارة المحاكم الشرعية، وذلك من أجل دراسة نظام المأذونين الشرعيين في البلاد، وصدرت هذه المبادرة من قبل رئيس محكمة الاستئناف الشرعيّة سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة ومدير المحاكم الشرعيّة سماحة القاضي الدكتور إياد زحالقة بعد التشاور وموافقة قضاة الشرع الحنيف في البلاد والمستشارة القضائية وقسم التشريع والاستشارة في وزارة القضاء.

كما وضّح نظام المأذونين الشرعيين الجديد الضوابط والآليات التي يجب اتباعها في تسجيل عقود الزواج والتي من دونها لا يمكن إجراء العقد، ومن ضمنها: 

أولًا: ملخص تسجيل من مكتب الداخلية.

ثانيًا: هوية سارية المفعول للزوجين وتشمل الملحق كاملًا.

ثالثًا: إمكانية عقد اتفاقية مالية بين الزوجين من خلال تعبئة نموذج يمكن الحصول عليه من المأذون الشرعي الذي يتم اختياره لإجراء العقد.

رابعًا: التوقيع على تصريح خلوّ الموانع الشرعية للزوجين أمام المأذون الشرعي.

وكان قسم التشريع والاستشارة في وزارة القضاء قد حدّد إجراءات تعيين المأذونين الشرعيين ضمن ضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان في كل بلد وبعد إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية للمرشّحين الذين يجب أن تتوفر بهم شروط الحدّ الأدنى من حيث كونهم أئمة مساجد أو خريجي دراسات عُليا في الدين الإسلامي والشريعة الإسلاميّة.

كما وضّح نظام المأذونين الشرعيّين الضوابط والاَليات التي يجب اتباعها في تسجيل عقود الزواج، الصفات والآداب التي يجب أن يتحلّى بها المأذون الشرعيّ. 

وقد تداول المشتركون في الأيام الدراسيّة جميع القضايا والمستجدّات والضوابط اللازمة من أجل ضمان سلامة إجراءات تسجيل عقود الزواج واطلاع الأزواج على أحكام الدين الإسلامي والواجبات والحقوق المترتّبة على الزوجين في عقد الزواج، عملًا بأحكام الشرع الحنيف والقوانين الملزمة ذات الصلة وما تضمنه نظام المأذونين الشرعيين وتوجيهات القضاة. وفي الختام عرض مدير المحاكم الشرعية سماحة القاضي الدكتور إياد زحالقة المشروع الذي تقوم على إعداده إدارة المحاكم في تسجيل عقود زواج الكترونية بحيث يتم تزويد كل مأذون شرعي بجهاز حاسوب مبرمج لإجراء عقد زواج الكتروني يوقّع عليه الأزواج والشهود الكترونيًا ومن ثم التسجيل الكترونيًا لدى المحكمة الشرعيّة ووزارة الداخليّة بحيث يكون التسجيل فوريًا، أمينًا، سهلًا ويسيرًا.