صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة وبلدة عربية في النقب. كذلك صادقت الحكومة على زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة في إسرائيل من 12 ألفا إلى 20 ألف عامل.
وجاءت المصادقة رغم معارضة وزارة المالية إقامة مستوطنات جديدة في النقب. ويتوقع أن تصادق الحكومة على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية، بموجب اقتراح وزير الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين.
وقدمت وزارة المالية تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، جاء فيه إن "إقامتها ستلحق ضررا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.
وأوضحت وزارة المالية أن معارضتها تأتي على إثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية" لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.
وأضاف تقرير المالية أن إقامة مستوطنات جديدة في النقب سيكون على حساب استمرار توسيع بلدة عراد، وستلحق أضرارا بالخطوات من أجل تعزيزها اجتماعيا واقتصاديا، وحذر من أن المستوطنات الجديدة ستكون في تدريج اجتماعي – اقتصادي مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكان بمستوى كهذا، "وسيشكل ذلك استمرارا لمشكلة موجودة ومعروفة في النقب بمغادرة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات غنية وإضعاف مدن النقب".
وأصدرت شاكيد وإلكين بيانا، يوم الأربعاء الماضي، اعتبرا فيه أن "قرار الحكومة يشكل خطوة هامة في تعزيز الاستيطان في النقب وخاصة شرقي النقب، الذي يشكل حيزا له أهمية إستراتيجية قومية".
واعتبرت شاكيد أن المستوطنات الجديدة "ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب"، زاعمة أن "هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط البلاد ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب. و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".
وادعى إلكين أن "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط البلاد إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".