لا اضراب مدارس الاسبوع القادم والمحكمة تأمر نقابة المعلمين باستمرار المفاوضات مع المعارف

أيّدت محكمة العمل القطرية في تل أبيب اليوم، الجمعة، الأوامر التقييدية التي تمنع المعلمين عن التغيب عن العمل، في أعقاب تعليمات نقابة المعلمين، بعد رفض الحكومة تعليق سياسة الحجر الصحي لطلاب المدارس، وذلك حتّى الإثنين المقبل.

وكانت المحكمة ذاتها، قد ألغت أمس الخميس، تعليمات نقابة المعلمين (الهستدروت) بالامتناع عن الحضور إلى المدارس ورياض الأطفال، في خطوة احتجاجية على دخول إلغاء الحجر الصحي للطلاب حيّز التنفيذ.

والأربعاء، قررت الحكومة المضي في خطّتها بإعفاء طلاب المدارس الذين خالطوا مريضا بفيروس كورونا من الخضوع للحجر الصحي، بدءا من الخميس، وذلك مقابل تنفيذ مخطط الفحص، كما بحثت الحكومة سبل الرقابة على الالتزام بالتعليمات الجديدة وإنفاذ القرارات المتعلقة بفحوصات الطلاب.

وجاء قرار الحكومة الذي اتخذ بالتوافق بين رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، خلافا لتوصيات الخبراء في وزارة الصحة الذين اقترحوا تأجيل خطة إعفاء الطلاب من الحجر الصحي لمدة 10 أيام؛ وذلك بناء على توصية من نقابة أطباء الأطفال، في ظل زيادة المعطيات الخاصة بالمراضة والاستشفاء في المشافي بين صفوف الأطفال.

وقضت المحكمة، اليوم، بأن يتوجّب على نقابة المعلمين ووزارة التعليم، إجراء حوار حول الموضوع؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ سياسة الحجر الصحيّ التي دخلت حيّز التنفيذ أمس.

ووفق قرار المحكمة، سيتشاور الطرفان مع بعضهما مساء السبت ويوم الأحد، على أن يُبلِغا المحكمة بنتائج المحادثات بينهما، حتّى حلول يوم الإثنين المقبل، وحينها، سيتقرّر ما إذا كانت سيُسمَح للـ"هستدروت" باتخاذ إجراءات احتجاجية على الخطوط العريضة.

واستغرقت جلسة أمس في محكمة العمل، نحو ثلاث ساعات، وتناولت عدة مواضيع، من بينها تأثير المخطط الجديد على صحة المعلمين.

وفي الجلسة ذاتها، أوضح ممثلو مكتب المدعي العام للدولة بأن نقابة المعلمين لم يُسمح لها باستخدام "السلطة التنظيمية" لإجبار الحكومة على تغيير موقفها، والذي تم اعتماده "بعد تقييم مجموعة من الاعتبارات، ورؤية شاملة وواسعة"، فيما ذكرت نقابة المعلمين أنها "ملزَمة بحماية مديري المدارس، وهيئات التدريس، والتعبير عن معارضتها للخطوط العريضة التي تعرِّض صحتهم للخطر".

يُذكر أن خطة إلغاء الحجر الصحي دخلت إلى حيز التنفيذ، أمس، بالرغم من النقص في فحوصات "أنتيجن" السريعة لفيروس كورونا، التي يتعين على الطلاب إجراؤها مرتين أسبوعيا.

وأفاد مصدر في وزارة التعليم بأنه من أجل تطبيق هذه الخطة، التي تشمل توزيع فحوصات "أنتيجن" على المعلمين أيضا على مدار عدة أسابيع؛ ينبغي توفر 35 مليون فحص، لكن ثلثها فقط موجود في إسرائيل. وأضاف أن "هذه عملية لوجيستية معقدة للغاية، وهي اصلا ليست ضمن مسؤولية الوزارة".

وبسبب هذا النقص بالفحوصات، أعلنت وزارة التعليم، صباح أمس الخميس، أنه بإمكان الطلاب الوصول إلى المدارس من دون إجراء فحص بيتي، إذا كانوا يشعرون أن صحتهم جيدة، وهو ما دفع نقابة المعلمين، إلى إصدار بيان أمس، قالت فيه إنّ الحكومة "تصر على هذه الخطة الخطيرة من أجل التغطية على إخفاقاتها في مواجهة الوباء في جهاز التعليم".