بيروت: مواجهات وإصابات بين المحتجين وقوات الأمن

بمناسبة مرور مائة يوم على بداية حراك 17 تشرين الأول/ أكتوبر، في لبنان، تظاهر المئات، اليوم السبت، أمام مقر مجلس الوزراء اللبناني وسط بيروت، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

ونظم المحتجون المسيرات تحت عنوان "لا ثقة" بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق الاحتجاجات الشعبية، التي أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في الـ29 من ذلك الشهر.

واندلعت مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين، أمام مقر مجلس الوزراء في ساحة "رياض الصلح"، وسط العاصمة بيروت.

واجتاز المحتجون أحد العوائق أمام المدخل الرئيسي لمجلس الوزراء، محاولين اقتحام المقر، رفضًا لحكومة حسان دياب، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أطلقوا ألعابًا نارية على عناصر القوات الأمنية.

وفتحت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، ثم أطلقت عليهم قنابل غاز مسيل للدموع.

وطلبت قوى الأمن، عبر تغريدة بـ"تويتر" في وقت سابق، من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة "رياض الصلح"، حفاظًا على سلامتهم. وتحدثت وسائل إعلامية لبنانية عن سقوط جرحى بين المحتجين، ولم يصدر بيان رسمي في هذا الشأن.

وانطلقت المسيرات من أنحاء عدة بالعاصمة بيروت بحماية أمنية، قبل أن يحتشد المتظاهرون في ساحة "رياض الصلح" أمام مقر مجلس الوزراء.

وجدد المتظاهرون رفضهم لحكومة حسان دياب، واعتبروها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين لأحزاب، كما جددوا مطالباتهم بمحاسبة الفاسدين وباستقلالية القضاء.

وفي مدينة طرابلس، شمالي البلاد، انطلقت مسيرة شارك بها عشرات المحتجين جالت على محال الصيرفة للاطلاع على طرق التعامل مع الزبائن على صعيد تحديد سعر صرف الدولار.

ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية الليرة، إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق السوداء إلى ألفين و500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويرتفع هذا السعر بنسبة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ ألف و508 ليرات مقابل الدولار.

القوى الأمنية تستخدم خراطيم المياه والمتظاهرين السلميين يرددون شعارات لاسقاط الحكومة.
#لا_ثقة #لبنان_ينتفض #لبنان pic.twitter.com/tYBYheRHyq

— Jad Shahrour | جاد (@Jadshahrour) January 25, 2020

 وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، يوم الثلاثاء، عن تأليف حكومته عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر الرئاسة في بعبدا شرقي بيروت.

وتخلف هذه الحكومة حكومة الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.