رفضت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الأحد، طلب تجميد أمر هدم بنايتين في مدينة أم الفحم، بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء.
وتدعي السلطات أن صاحب البيت وهو محمد داوود من مدينة أم الفحم، بني خارج الخارطة الهيكلية للمدينة، وتحديدا في منطقة المعلقة.
وفي محاولة لإنقاذ البيت، قدم المحامي قيس ناصر، طلبا بتجميد أمر الهدم، الأمر الذي رفضته محكمة الصلح في الخضيرة، فيما يدرس داوود تقديم طلب آخر في الأيام المقبلة إلى المحكمة المركزية في حيفا.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، في حديث لـ"عرب 48" أن "هذا البيت يتم تداول قضيته منذ عامين في المحاكم، دون أي تقدم في ما يتعلق بتراخيص البناء، السطات تدعي أن البيت لا يقع ضمن الخارطة الهيكلية، أي أنه لا يمكن ترخصه في الأفق القريب".
وأكد أن "الوضع ليس جيدا، يجب على البلدية ولجنة التنظيم أن تعملان بجهد من أجل إدخال المنزلين في نطاق الخارطة الهيكلية، أو على الأقل أن يكونان ضمن التخطيط المقترح، كي يتسنى للمحامي وتكون له حجة أمام المحكمة، في محاولة للإصدار تراخيص بناء".
وأشار إلى أن "الحديث عن بنايتين ملاصقتين، كل بيت يحتوي على شقتين، أي أن هذا البيت سيأوي 4 عائلات، يقع في منطقة ‘المعلقة‘ في المنطقة الشرقية لمدينة أم الفحم".
التسميات :
ام الفحم والمنطقة