فرضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، على القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، العمل لخدمة الجمهور لمدة تسعة أشهر.
وأدانت محكمة الصلح في حيفا إغبارية بتهمتي "التماهي مع منظمة إرهابية" و"التحريض غير المباشر على الإرهاب"، على خلفية عشرة منشورات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأتت جلسة اليوم بعد مسار قضائي طويل، استمر لأكثر من ثماني سنوات منذ بدء الإجراءات في القضية، إذ طالبت النيابة العامة في ختام مداولاتها بشأن العقوبة بفرض السجن الفعلي على إغبارية لمدة تتراوح بين 16 و40 شهرًا.
وترافع عن إغبارية في هذا الملف مركز "عدالة" الحقوقي، ممثلًا بمدير المركز، المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح.
وقال مدير مركز "عدالة" الحقوقي، د. حسن جبارين، إنّه "في ظل الأجواء العامة، يُعتبر هذا القرار جيدًا، وتحديدًا بعد الأحكام التي صدرت بحق العديد من النشطاء"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار أفضل بالطبع من السجن الفعلي الذي كنا نتخوف منه".
وبدوره، قال رجا إغبارية، إن "هذا الملف هو ملاحقة سياسية منذ بدايته، وهذا ما صرّح به من حقق معي عندما اعتُقلت على خلفية هذه المنشورات، التي كنت أكتب خلالها رأيي الشخصي وتحليلاتي في قضايا معينة".
وأضاف: "حالتي الصحية هي التي أسعفتني في هذا الملف، إذ إنه عندما اعتُقلت إداريًا قبل عدة أشهر، وبعد خروجي من السجن، اتضح أنني مصاب بالسرطان، ولذلك كانت حالتي الصحية هي التي أسعفتني".
وكان طاقم الدفاع قد رفض في مرافعته الختامية بشأن العقوبة، فرض عقوبة السجن الفعلي، معتبرًا أنها لا تستند إلى مبرر، لا سيما في ظل طول الإجراءات القضائية والسنوات التي انقضت منذ تقديم لائحة الاتهام.
وشدد الدفاع، بحسب "عدالة"، على أن القضية تشكل "ملاحقة جنائية خطيرة للخطاب السياسي وحرية التعبير الفلسطينيين في الداخل"، معتبرًا أن العقوبة المطلوبة من النيابة لا تتناسب مع طبيعة القضية والظروف المحيطة بها.
0 تعليقات