أعلن المجلس المحلي في دير الأسد تلقيه إخطارًا رسميًا يقضي بتجميد إجراءات هدم عدد من المنازل في حارة السكن لمدة شهر، لإتاحة المجال أمام استكمال المسار القانوني والهندسي، وذلك عقب جلسة موسعة عقدها بمشاركة رئيس المجلس المحلي، أحمد ذباح، وأعضاء المجلس، وطواقم قسم الهندسة، إلى جانب أصحاب المنازل المهددة بالهدم.
وجاءت الجلسة، مساء أمس الأحد، في ظل حالة من التوتر شهدتها البلدة خلال الأيام الماضية، بعد تصاعد المخاوف من تنفيذ أوامر الهدم، ما دفع أصحاب المنازل إلى إقامة خيمة اعتصام في الحي، والمطالبة بإيجاد حل يحول دون هدم منازلهم.
وبحث المشاركون الإجراءات القانونية والهندسية الجارية، وفي مقدمتها استكمال إعداد الخارطة التفصيلية الخاصة بالحارة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تسوية أوضاع المنازل وترخيصها بصورة قانونية.
وقال رئيس المجلس المحلي، أحمد ذباح، إن "المجلس يواصل اتصالاته مع الجهات الحكومية المختصة لاستنفاد جميع الوسائل القانونية والمهنية لمنع تنفيذ أوامر الهدم"، مؤكدًا أن "حماية منازل الأهالي تمثل أولوية للمجلس".
وفي ختام الجلسة، تلقى المجلس إخطارًا رسميًا يقضي بوقف إجراءات الهدم لمدة شهر، بما يتيح استكمال الملفات المطلوبة ومواصلة العمل على إيجاد حل شامل ودائم للقضية.
من جانبهم، أكد أصحاب المنازل استعدادهم للتعاون مع المجلس المحلي وقسم الهندسة، والالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، فيما اعتبر المجلس قرار تجميد الهدم خطوة مهمة، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل حتى إزالة خطر الهدم بشكل نهائي.
0 تعليقات