أقدمت السلطات الإسرائيلية، ممثلة بسلطة السجون، على تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الناشط السياسي تامر خليفة من مدينة أم الفحم، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لتسريحه اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مدة اعتقاله الإداري السابقة.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، والتي تتيح احتجاز ناشطين لفترات قابلة للتجديد دون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكمة، استنادًا إلى ما يُعرف بـ"الملف السري".
وكانت المحكمة المركزية في حيفا، قد قلصت يوم 7 أيار/ مايو 2026، مدة الاعتقال الإداري بحق خليفة بمقدار شهرين، ضمن ملفه المتعلق بالاعتقال الإداري الذي صدر بحقه سابقًا لمدة ستة أشهر، وبموجب القرار كان سيتحرر خليفة من الاعتقال اليوم.
ويُعد تجديد الاعتقال الإداري في اللحظات الأخيرة من أكثر الممارسات التي تُفاقم معاناة المعتقلين وعائلاتهم، إذ يحرمهم من حقهم في الحرية ويُبقيهم تحت وطأة الاحتجاز غير المحدد، وسط مطالبات متواصلة من المؤسسات الحقوقية بوقف هذه السياسة وتسريح جميع المعتقلين الإداريين.
0 تعليقات