المحكمة المركزية في حيفا تؤجل البتّ في اعتقال تامر خليفة الإداري حتى 23 نيسان

 


قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، تأجيل إصدار قرارها في قضية الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم، إلى يوم 23 نيسان/ أبريل المقبل.

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في ملف خليفة، وذلك عقب فرض اعتقال إداري عليه لمدة ستة أشهر بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد نحو أسبوع من تحويله إلى الحبس المنزلي.


ويتولى الترافع عن خليفة كل من مركز "ميزان" لحقوق الإنسان ومركز "عدالة" الحقوقي.

وفي السياق، نُظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة في حيفا رفضًا لسياسة الاعتقالات الإدارية، حيث رفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الاعتقالات الإدارية"، و"تعذيب الأسرى جريمة حرب"، و"لا للاعتقالات الإدارية".

وكان قد فُرض الاعتقال الإداري على خليفة في 25 آذار/ مارس الجاري لمدة ستة أشهر، بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي، وذلك بعد أسبوع من إطلاق سراحه بقرار من محكمة الصلح في حيفا.

ويأتي هذا القرار عقب احتجازه لنحو 15 يومًا في سجن الجلمة، خضع خلالها لعشرات جلسات التحقيق.

وقال المحامي عمر خمايسي من مركز "ميزان" لحقوق الإنسان، والذي يترافع عن خليفة، : "إن الجلسة التي عُقدت اليوم كانت طويلة نسبيًا، لأن قضية تامر لا تشبه باقي القضايا، خاصةً أنه منذ اللحظة الأولى التي خضع فيها للتحقيق تم تفنيد جميع الشبهات، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالاتصال مع عميل خارجي، ولم يكن هناك أي مساس أو محاولة للمساس بأمن الدولة".

وأشار إلى قضية الاعتقال بالقول: "خلافًا لما تصرّ عليه النيابة، أصدرت محكمة الصلح قرارًا بتحويل تامر إلى الحبس المنزلي مع الإبعاد، ما يؤكد أن المعتقل لا يشكل أي خطورة، خاصةً أنه لم يتم الاستئناف من قبل النيابة على قرار المحكمة، الذي نصّ على تحويله إلى الحبس المنزلي. لذلك، هناك العديد من التساؤلات الموجهة إلى النيابة، وننتظر الرد عليها".


واختتم خمايسي حديثه موضحًا: "ستقرر المحكمة بشأن تامر في 23 نيسان/ أبريل المقبل، في كل ما يتعلق بقضية اعتقاله، وستبتّ فيما إذا كان سيتم إطلاق سراحه، أو تقليص مدة الاعتقال الإداري، أو الإبقاء عليه".

من جانبه، قال جميل صفوري، عضو حركة أبناء البلد، لـ"عرب 48": "باتت قضية الاعتقالات الإدارية تقضّ مضاجع الأهالي، إذ إن الملفات التي لا تتوفر فيها إمكانية تقديم لوائح اتهام، يتم تحويل المعتقلين فيها إلى الاعتقال الإداري دون تهم".

وأضاف: "ما يحدث اليوم من ملاحقات وتصاعد في التطرف كان متوقعًا، في ظل واقع احتلال، ونحن نعيش مرحلة جديدة في ظل هذه السياسات والملاحقات".

إرسال تعليق

0 تعليقات

تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة.