فرضت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، أوامر إغلاق إداري لمدة 15 يومًا بحق خمسة مصالح تجارية متنوعة في بلدة حورة، شملت سوبر ماركت وملحمة ومتجر مواد بناء وغيرها.
ووفقا للشرطة فإن "القرار يأتي كإجراء وقائي قبيل حلول شهر رمضان، على خلفية مخاوف من تعرّض هذه المصالح لإطلاق نار أو أعمال انتقام في إطار نزاعات عائلية، ما قد يشكّل خطرًا على حياة المواطنين".
وتأتي أوامر الإغلاق في سياق تصاعد أعمال العنف والنزاعات العائلية في منطقة النقب خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت حوادث إطلاق نار واعتداءات متكررة أوقعت قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بالممتلكات.
وتلجأ الشرطة في بعض الحالات إلى إصدار أوامر إغلاق إدارية مؤقتة لمصالح تجارية أو أماكن عامة بحجة منع احتكاك أطراف متنازعة وتقليل احتمالات تنفيذ أعمال انتقامية، خصوصًا في فترات حساسة تشهد حركة تجارية نشطة مثل شهر رمضان.
في المقابل، يثير هذا الإجراء انتقادات من قبل أصحاب المصالح وجهات محلية، الذين يعتبرون أن الإغلاق يفاقم الأضرار الاقتصادية ويحمّل التجار تبعات نزاعات لا علاقة لهم بها، مطالبين بمعالجة جذور العنف وتعزيز الأمن بدلًا من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.
0 تعليقات