مركز "عدالة" يلتمس للعليا ضد شرط ترخيص وقفة احتجاجية في أم الفحم

 قدّم مركز عدالة، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد اشتراط الشرطة الإسرائيلية الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم، ضد تفشي الجريمة في المجتمع العربي والاعتقالات الإدارية.

وجاء في الالتماس، الذي تقدّمت به المحامية هديل أبو صالح باسم رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد خضر جبارين، أن الشرطة تشترط الحصول على مصادقة لإقامة الوقفة، المقرر تنظيمها يوم غد الإثنين عند مفترق أم الفحم، ما يشكّل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والتظاهر.

وكانت اللجنة الشعبية قد دعت، في 6 كانون الثاني/ يناير 2026، إلى تنظيم الوقفة يوم 9 كانون الثاني، قبل أن يبلغ ضابط شرطة أحد أعضاء اللجنة بـ"ضرورة تقديم طلب ترخيص"، مؤكدا أن "إقامة الوقفة دون إذن ستُعد مخالفة للقانون".

لاحقًا، توجهت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، يوم 7 كانون الثاني، برسالة إلى محطة الشرطة في أم الفحم باسم اللجنة الشعبية في المدينة، أوضحت فيها أهداف الوقفة وطبيعتها، وطلبت تلقي رد رسمي وخطي من الشرطة.

وبعد عدم تلقي أي رد، تواصلت المحامية أبو صالح هاتفيًا مع ضابط الشرطة، وأكدت خلال الاتصال أن الوقفة لا تتضمن خطابات أو مسيرة، وبالتالي لا تحتاج إلى ترخيص بحسب ما ينص عليه القانون. رغم ذلك، أصرّ الضابط على ضرورة تقديم طلب ترخيص، أو اللجوء إلى المحكمة.

وأضاف الالتماس أن مبررات محطة الشرطة في أم الفحم تُعد "امتدادًا للسياسة العنصرية التي تنتهجها شرطة إسرائيل تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والهادفة إلى تقويض حرية الاحتجاج في المجتمع العربي".

كما شدّد الالتماس على أن "خطورة هذا التقييد تتضاعف في ظل تنظيم مظاهرات أسبوعية كل يوم سبت مساءً عند مفترق كركور، الواقع على نفس الشارع الذي من المزمع إقامة وقفة اللجنة الشعبية فيه".

وبناءً على ما سبق، طالب مركز عدالة المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يُلزم شرطة إسرائيل بتقديم تبرير لعدم تراجعها عن قرارها باشتراط الحصول على موافقة وترخيص من محطة الشرطة في أم الفحم لإقامة الوقفة الاحتجاجية.

وأصدرت المحكمة العليا قرارًا أوليًا طالبت فيه الشرطة بتقديم ردّها على الالتماس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.