قُتل رجل في الثالثة والأربعين من عمره في طمرة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في المدينة، فيما أُصيب آخر بجراح خطيرة، بجريمة مماقلة ارتُكبت في بلدة بئر المكسور في منطقة الجليل، شماليّ البلاد.
يأتي ذلك فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على اقتطاع 220.7 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصّصة لتطوير المجتمع العربي، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات في أوساط القيادات العربية، والجهات القانونّية والحقوقيّة.
وأعلن طاقم "الزهراوي" الطبّي، مقتل شخص، متأثرًا بإصابته الخطيرة، وذلك بعد فشل جميع محاولات إنعاشه، عقب تعرّضه لجريمة إطلاق نار في طمرة.
وأقرّ الطاقم الطبيّ وفاة ضحية جريمة إطلاق النار في المكان.
من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في إطلاق نار بمدينة طمرة، أسفر عن مقتل أحد سكانها، والذي يبلغ من العمر 43 عامًا".
وأضافت أنه "تم إرسال الشرطة إلى موقع الحدث، وبدأت البحث عن المشتبه بهم، وباشرت التحقيق في ملابساته".
وفي بئر المكسور، أفاد طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، بأنه "تلقّى بلاغا عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا".
وذكر الطاقم الطبيّ، أن أفراده ينقلون الشاب إلى مستشفى "رامبام"، و"هو في حالة خطيرة، إذ تم تخديره وإيصاله بجهاز التنفس الاصطناعيّ"، مؤكّدا أنه "يعاني من إصابات نافذة" اخترقت جسده، ويشير ذلك في العادة إلى أن ضحية الجريمة، أُصيب بإطلاق نار.
وقال مسعفان من أفراد الطاقم، إنّ "المصاب كان واعيًا، ولكنه يعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، وقد قدمنا له العلاج الطبيّ المنقِذ للحياة، بما في ذلك التخدير، ونقلناه إلى المستشفى بحالة مستقرّة".
وارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربيّ، منذ مطلع العام الجاري إلى 245 قتيلا، في ظلّ تصاعد خطير ومتواصل للجرائم، وبضمنها الجريمة المنظمة.
وتشير المعطيات إلى أن 205 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة.
كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.
وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة والجهات الحكومية المعنية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
هذا، قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته، الإثنين، ذرائع أمنية لتبرير قرار اقتطاع مئات ملايين الشواكل من ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي، رابطين الخطوة بما وصفوه بـ"مكافحة الجريمة" و"إخراج السلاح".
وقال نتنياهو، في مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، إن "المشكلة الكبيرة" هي "الجريمة"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى قوات إضافية وموارد إضافية لمعالجتها".
وادّعى نتنياهو أن الحكومة قررت اقتطاع جزء من ميزانية الخطة "550"، قائلاً: "اتخذنا قرارًا بأخذ جزء من ميزانية الخطة 550، نحو 200 مليون شيكل وأكثر قليلًا، لصالح تعزيز تطبيق القانون ومعالجة الجريمة في المجتمع العربي".
0 تعليقات