قضية "متاهة المال": تمديد اعتقال 13 مشتبها بينهم مسؤولون من بلدية الناصرة

 مدّدت محكمة الصلح، أمس الخميس، توقيف 13 مشتبهًا في قضية "متاهة المال"، التي تحقق فيها الشرطة ضد تنظيم "بكري" ومسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة، من بينهم سمير بكري، لغاية يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك بعد رفع أمر حظر النشر عن تفاصيل القضية.

ووفقًا للشرطة، فإن التحقيقات تتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري واسع النطاق.

وذكرت الشرطة أنه خلال الأسبوع، تم توقيف مسؤولين بلديين إضافيين على ذمة القضية، وجرى أيضًا تمديد اعتقالهم حتى التاريخ نفسه، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة.

ويأتي قرار التمديد بعد ثمانية أيام من اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، الذي يُشتبه بتورطه في القضية، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين الحاليين والسابقين في بلدية الناصرة، بالإضافة إلى شخصيات تُنسب إليها صلات بتنظيم إجرامي.

وكانت الشرطة قد نفّذت، فجر يوم 10 كانون الأول 2025، عملية واسعة النطاق في الناصرة، شارك فيها مئات من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة، وذلك ضمن تحقيق سرّي تقوده الوحدة المركزية منذ عدة أشهر.

وتركزت العملية، بحسب بيان الشرطة، على شبهات تتعلق بالفساد وتبييض الأموال وعلاقات محتملة مع منظمات إجرامية.

وخلال الحملة، داهمت القوات عدة مواقع في أنحاء المدينة، وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من المشتبهين، بينهم رجال أعمال وشخصيات مؤثرة، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تمتنع عن الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة حفاظًا على سرية التحقيق.