جلسة تشاورية في كفرقرع: خطوات قانونية وشعبية لمواجهة إشعارات الهدم

 عقدت في بلدية كفرقرع، مساء الأربعاء، جلسة تشاورية موسّعة لبحث تداعيات إشعارات الهدم التي وزعت مؤخرا في عدد من أحياء البلدة ضمن نطاق خريطة "الفتمال".

وشارك في الجلسة رئيس البلدية المحامي فراس أحمد بدحي، مجموعة من المحامين من أبناء البلدة، أصحاب أراض متضررين، وأعضاء من الطاقم المهني في البلدية.

وخلال النقاش، شدد الحضور على ضرورة التحرك العاجل عبر مسار قانوني واضح، يشمل: التوجه إلى مؤسسة عدالة والمستشارة القضائية للحكومة، ومتابعة الملف أمام وزارة القضاء وهيئة التخطيط العليا واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وبحث إمكانية تنظيم هبّة شعبية واعية لرفض إشعارات الهدم.

كما ناقش المجتمعون سبل إعداد توصيات قانونية للتعامل مع الإنذارات الصادرة بحق المصالح التجارية في المنطقة، ومتابعة أي تطورات ميدانية أو قرارات جديدة قد تصدر بهذا الشأن.

وأكد المحامون المشاركون أن إشعارات الهدم الموزعة تفتقر للأسس القانونية السليمة، مشيرين إلى أن الإجراءات التي صدرت بها هذه الإشعارات غير صحيحة قانونيا.

وأوصى الطاقم القانوني السكان بعدم التوقيع على أي مستند أو التعامل مع سلطة التنفيذ والهدم دون استشارة قانونية مسبقة، ريثما تُستكمل الإجراءات القانونية.

واتفِق خلال الجلسة على أن بلدية كفرقرع ستتولى التواصل مع هيئة التنفيذ لوقف الخطوات الأحادية التي بادرت إليها سلطة الهدم، خاصة قبل النظر في الاعتراضات المقدمة وقبل المصادقة النهائية على خريطة "الفتمال".

كما شدد المجتمعون على ضرورة توجه البلدية إلى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لاتخاذ موقف واضح، إلى جانب دعوة رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة للانضمام إلى موقف مشترك يعارض هذه الإجراءات غير المنسقة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس بلدية كفرقرع فراس أحمد بدحي: "بلدية كفرقرع لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مس بحقوق أهلنا. سنواصل المتابعة المهنية والقانونية، وسنتخذ كل ما يلزم للحفاظ على ممتلكات المواطنين ووقف أي إجراءات غير قانونية، حتى تتم دراسة الاعتراضات والمصادقة على الخرائط بشكل عادل وواضح".