في خطوة وُصفت بـ"الانتصار الكبير"، أُقر تخصيص 70% من الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة في أم الفحم لصالح أبناء المدينة، وذلك بعد أن ربحت البلدية التماسًا قدمته للمحكمة العليا ضد سلطات الدولة و"سلطة أراضي إسرائيل".
وجاء في بيان البلدية أن القرار يضمن استفادة السكان من مشاريع الإسكان ضمن اتفاقية السقف الموقعة عام 2021، والتي تشمل آلاف الوحدات واستثمارات كبيرة في البنية التحتية والمناطق التجارية.
وأكد رئيس البلدية، د. سمير صبحي محاميد، أن القرار "خطوة تاريخية نحو العدالة السكنية"، داعيًا شباب المدينة للتقدّم لقرعة "أبناء المكان" لبناء مستقبلهم في مدينتهم.
وأقرّت نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بعد جلسة مشتركة شارك فيها رئيس البلدية وممثلون عن الوزارات المختلفة، بالجواب الذي بُعث للمحكمة العليا، أنّ الدولةَ ملتزمة بتطبيق البند كما ورد في الاتفاق، أي تخصيص 70% من الوحدات السكنية لأبناء مدينة أم الفحم.
وأفاد الناطق بلسان بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، بأن "هذا القرار يرسّخ مبدأ العدالة والمساواة في التخطيط، ويضمن أن يستفيدَ أبناء المدينة أولًا من مشاريع الإسكان الجديدة التي تُعدّ جزءًا من اتفاقية السقف الأولى في المجتمع العربي، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، المواصلات، والمناطق التجارية".
وأضاف أنه "يأتي هذا الإنجاز استكمالًا لرؤية البلدية في تحويل أم الفحم إلى مدينة عصرية متطورة، تستجيب لاحتياجات أبنائها، وتسدّ فجوة سنينَ طويلة في التخطيط والإسكان".
وأوضح رئيس البلدية أنّ "هذا ليس انتصارًا قانونيًا فقط، بل خطوة تاريخية نحو العدالة السكنية، ورسالة واضحة أنّ أم الفحم تستحق ما تستحقه أي مدينة أخرى في الدولة من خلال تخطيط منصف، إسكان ملائم، ومستقبل كريم لأبنائنا".
وتوجّه محاميد إلى "أهلنا في أم الفحم، خاصة الشباب منهم، بالتقدّم والتسجيل في قرعة أبناء المكان للفوز بشقق سكنية فاخرة وعصرية ضمن مشاريع الإسكان الجديدة، كجزء من الفرصة التاريخية لبناء مستقبلهم".
0 تعليقات