أحالت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، 17 شابًا من مدينة أم الفحم إلى الحبس المنزلي، وذلك بعد اعتقالهم يوم الجمعة الماضي بادعاء "الاحتفال بالصواريخ الإيرانية".
وقرّر قاضي المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم، إحالة الشبان جميعهم، إلى الحبس المنزليّ، لمدة 10 أيام، في منازل أُسَرهم، مع شروط مقّيدة.
ورفض القاضي طلب الشرطة بتمديد الاعتقال، وأصدر قرارًا بتحويلهم إلى الحبس المنزلي في المدينة، مع كفالة مالية بحقّ كلّ واحد منهم، مقدارها 5 آلاف شيكل.
وترافع عن المعتقلين مجموعة من المحامين هم، خالد محاجنة وعادل بويرات وبدر إغبارية وعمر مصاروة ومحمود خلدون جبارين وآرام محاميد ومحمد مصاروة ورسلان محاجنة.
وتواجد في المحكمة رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتحويلهم إلى الحبس المنزلي.
وقال المحامي خالد محاجنة المترافع عن مجموعة من الشبان ، إن "القاضي قرر اليوم في المحكمة المركزية، إحالة 17 شابًا إلى الحبس المنزلي، وذلك حتى يكونوا بأحضان عائلاتهم، بعد نضال طويل في المحاكم الإسرائيلية، حيث عقدت 8 جلسات، بشأن الشبان وتم إطلاق سراحهم اليوم، بعد أسبوع".
وأضاف أن "الشبان تواجدوا لمدة أسبوع في سجن مجدو، هو واحد من أصعب وأسوأ المعتقلات الإسرائيلية، وسيكونون اليوم بأحضان عائلاتهم، وذلك بعد تفنيد كل ادعاءات شرطة مدينة أم الفحم".
وأشار محاجنة إلى أن "شرطة إسرائيل تتعامل بازدواجية في المعايير، بينما لا يتم اعتقال أي أحد منهم، حتى من يحتفل من الإسرائيليين بقتل عائلة عربية نتيجة الصواريخ، والشبان العرب يُعتقلون على شبهات واهية وفارغة".
واعتقلت الشرطة 22 شابًا، الجمعة الماضي، واطلقت سراح 5 منهم لكونهم قاصرين.
وهذه الجلسة هي الثامنة التي تعقد منذ الأسبوع الماضي، بشأن قضية اعتقال الشبان، وذلك بعد اعتقالهم من ساحة السوق البلدي في مدينة أم الفحم، بادّعاء نيتهم الاحتفال.
وقدّمت الشرطة الإسرائيلية سابقًا، استئنافًا في ثلاث مناسبات على قرار محكمة الصلح، الذي طان قد قضى بإحالة المعتقلين إلى الحبس المنزلي.
التسميات :
ام الفحم والمنطقة