وزير الاتصالات يوقّع على أنظمة جديدة تلغي الرسوم على أوامر الدفع البنكية
المستفيدون: أكثر من 10% من المشتركين في سوق الاتصالات الذين يدفعون حالياً رسوماً إضافية تصل إلى عشرات النسب المئوية من قيمة الفاتورة الشهرية.
صرّح وزير الاتصالات، الدكتور شلومو كاري، قائلاً:
“نهجنا واضح: فتح السوق للمنافسة وتقليص القيود التنظيمية – ولكن في المقابل، التدخل الحازم في كل موضع تُنتهك فيه الحقوق أو يحصل فيه تشويه للسوق يضر بالمواطنين. لن أسمح بالتمييز ضد الفئات الضعيفة – من لا يملك بطاقة ائتمان لن يُجبر بعد اليوم على دفع رسوم إضافية. خدمات الاتصالات حق أساسي وحيوي لكل مواطن – وسأواصل العمل بعزم، بإذن الله، لضمان أن يتمتع جميع مواطني إسرائيل بخدمات اتصالات متقدمة، ذات جودة، وبسعر مناسب للجميع.
آمل أن تمتد هذه البشرى إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد الإسرائيلي. سنحمي من يكسبون قوتهم بعرق جبينهم من المستغلين الباحثين عن العمولات.”
وأضاف المدير العام لوزارة الاتصالات، إيلاعاد مقدسي:
“الأنظمة الجديدة تلغي تشويهاً طالما أضر بعدد كبير من المستهلكين على مر السنين، ممن اضطروا لدفع رسوم غير ضرورية فقط لأنهم لا يمتلكون بطاقة ائتمان. إلغاء هذه الرسوم سيسهّل على آلاف العائلات التي تواجه تحديات اقتصادية، وسيتيح لها الحصول على خدمات الاتصالات – التي تُعد من أساسيات كل بيت في إسرائيل – بنفس الشروط التي يتمتع بها باقي المستهلكين.”
تفاصيل القرار:
وقّع وزير الاتصالات على أنظمة جديدة تُحظر بموجبها جباية رسوم مقابل الدفع من خلال أوامر الدفع البنكية – وهي رسوم ألحقت ضرراً كبيراً بالفئات الضعيفة، خصوصاً من لا يمتلكون بطاقة ائتمان. ومن المقرر أن تدخل هذه الأنظمة حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن أكثر من 10% من المشتركين في سوق الاتصالات يدفعون اليوم عن طريق أوامر الدفع البنكية، ويتكبدون رسوماً تتراوح بين 50 شيكل عند التفعيل، وما يقارب 13 شيكلاً شهرياً. وقد تم فرض هذه الرسوم على مدى سنوات رغم أنها لم تكن تستند إلى تكاليف حقيقية، مما جعلها تمثل سياسة تمييزية ضد المستهلكين غير الحاصلين على بطاقة ائتمان.
وبعد أن امتنعت الشركات عن اعتماد تنظيم طوعي رغم مطالبات الوزارة، قرر الوزير سنّ حظر قانوني صريح بعد انتهاء جلسة استماع عامة حول الموضوع.
الأنظمة الجديدة تحظر صراحة فرض رسوم عند الدفع بواسطة أوامر الدفع البنكية. ومع ذلك، ولغرض تقليص مخاطر التحصيل في الحالات المبررة، سيسمح بجباية مسبقة لسلة الخدمات – ولكن دون أي رسوم مضافة.
بالتوازي، توجّه الوزير إلى رئيس مجلس البث بالكابلات والفضائيات، مطالباً بتطبيق تنظيم مشابه على شركات التلفزيون المتعدد القنوات، نظراً لتقديم خدمات مماثلة من قبل شركات الاتصالات
تم تحديث الموضوع في
.jpg)
0 تعليقات