نددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج الأربعاء، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة. كما أعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي"، فيما شددت إسبانيا على ضرورة إتخاذ إجراءات "عاجلة" في الأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة.
وقالت هذه الدول، في بيان مشترك، وقّعت عليه سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ أيضا، إنّ "أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر".
وفي السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أنّ الوضع في قطاع غزة "هو الأشد خطورة على الإطلاق"، مضيفا أنّ "عمليات التهجير القسري للفلسطينيين" التي تخطّط لها إسرائيل هي "رد غير مقبول". وأضاف "لم يسبق قط أن ظلّ سكان محرومين من الرعاية الطبية وغير قادرين على إخراج الجرحى ومن دون غذاء ودواء وماء، كل هذه المدة"، مجدِدا دعوة إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. وتابع ماكرون "على الرغم من حق إسرائيل في محاربة أي تنظيم إرهابي، فإن من غير المقبول أن تتصرف دون احترام أي قواعد".
والاثنين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيل عن موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة الإسرائيلية الأميركية لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عبر صندوق دولي وشركات خاصة. ووفقاً لقرار الكابينت، سيتم تفعيل آلية المساعدات الجديدة وفقاً للوضع في قطاع غزة، وسيتم توزيع المساعدات في مناطق إنسانية تقيمها دولة الاحتلال في جنوب القطاع.
وانتقدت وكالات إغاثة خطط إسرائيل لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بالاستعانة بشركات خاصة لإيصال الغذاء إلى الأسر بعد أكثر من شهرين منع فيهما جيش الاحتلال تماما دخول الإمدادات إلى القطاع. ولم تقدم إسرائيل الكثير من التفاصيل بشأن خططها التي أعلنت عنها يوم الاثنين في إطار عملية موسعة قالت إنها قد تشمل السيطرة على قطاع غزة بأكمله.
