- تمّ دفع عشرات الملايين من الشواقل بطرق احتيالية من الخزينة العامة خلال حرب "السيوف الحديدية"
- أطراف ثالثة "اصطادوا" زبائن محتملين من سكان الشمال للحصول على منح مقابل تحصيل "رسوم معالجة".
جاء في بيان مشترك صادر عن الناطق بلسان الشرطة والمناطق بلسان مؤسسة التأمين الوطني أنه: "في ختام تحقيق مشترك بين شرطة الشمال ومحققي التأمين الوطني، تم صباح اليوم توقيف خمسة مشتبهين بإدارة شبكة احتيال على أموال الدعم المخصصة للجمهور، من بينهم موظفة في فرع التأمين الوطني في الناصرة، والتي أُقيلت من وظيفتها وسائق حافلة عمومية".
وتابع البيان: "خلال حرب "السيوف الحديدية"، وكجزء من التعامل مع أزمة سوق العمل في الشمال، قررت الدولة تقديم منحة "تحفيزية" بقيمة 3000 شيكل شهريًا لكل من تم إجلاؤه من منزله وعاد إلى عمله، أو لكل من استمر بالعمل بشكل كامل أو جزئي في بلدة تم إخلاؤها، شريطة أن يكون قد تواجد في مكان العمل 11 يومًا على الأقل خلال شهر العمل. للحصول على المنحة، كان يتوجب على المواطن الدخول إلى موقع "بوابة الحكومة" الإلكتروني وتعبئة استمارة يُصرّح فيها بأهليته. وبناءً على التصريح، تم إيداع المنحة مباشرة في حسابه البنكي، وفقًا لقرار الحكومة".
ووفق البيان: "في إطار نشاط رقابي وتفتيشي نفّذه التأمين الوطني، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات في قسم التحقيقات، تم الكشف عن آلاف الحالات التي صرّح فيها مواطنون بأنهم عملوا 11 يومًا أو أكثر في بلدات تم إخلاؤها، وتلقوا المنح في حساباتهم، بينما لم يستوفوا في الواقع الشروط المطلوبة. ومع اتضاح أن الظاهرة واسعة النطاق، فُتح تحقيق مشترك بين وحدة الاحتيال في شرطة الشمال ومحققي التأمين الوطني، تم خلاله التحقيق مع عشرات المواطنين الذين قدّموا بيانات كاذبة. وقد تبيّن في العديد من الحالات أن هذه البيانات قُدّمت من قبل أطراف خارجية "اصطادت" الزبائن المحتملين بوسائل مختلفة مقابل تحصيل رسوم معالجة".
وتابع البيان: "كما أظهر التحقيق أن العديد من المواطنين الذين ادعوا زورًا أنهم تواجدوا في بلدات تم إخلاؤها، لم يكونوا يعرفون حتى أسماء تلك البلدات، أو كيفية تحديد مواقعها على خريطة الدولة. خلال الأشهر الماضية، تابع المحققون منظّمي عملية الاحتيال، وجمعوا أدلة متنوعة. ومع الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق صباح اليوم، تمّت مداهمة منازل خمسة مشتبهين (في دير الأسد، كسرى سميع، العزير، الناصرة وبيت جن)، وتم توقيفهم. ومن المتوقع عرضهم على محكمة الصلح في طبريا لطلب تمديد توقيفهم". إلى هنا نصّ البيان
