قدّمت النيابة العامّة، مؤخّرًا، لوائح اتّهام إلى المحكمة المركزيّة في لواء المركز بحقّ 17 مشتبهًا، من بينهم رئيس مجلس حاليّ، و6 رؤساء مجالس سابقين ونوّابهم وممثّلو جمهور من المجتمع البدويّ، إضافةً إلى مسؤول عن التّعليم البدوّي في وزارة التّربية والتّعليم. وتوجّه لائحة الاتّهام إلى المشتبهين، كل بحسب دوره، ارتكاب عدّة مخالفات تتعلّق بالفساد، منها الحصول على رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة، السمسرة من خلال الرشوة، وتبييض أموال، وغيرها.
ووفقًا للوائح الاتّهام التي قدّمها المحاميان إليرام چلعام وإلحنان درايفوس من النيابة العامّة – لواء المركز، فإنّ المتّهمين طالبوا وحصلوا على رشاوى بقيمة ملايين الشواقل، إضافةً إلى امتيازات أخرى، بما في ذلك تشغيل موظّفين مقرّبين منهم، مقابل الفوز بمناقصات لتشغيل مدارس في المجالس المحليّة، وكل ذلك من خلال استغلال مكانتهم ومناصبهم الجماهيريّة.
وكما جاء أعلاه، فمن بين المتّهمين رؤساء مجالس سابقين وحاليّين ونوّابهم، إضافةً إلى مسؤول كبير في وزارة التّربية والتّعليم: حسين هيب - رئيس مجلس طوبا الزنغريّة؛ وسام فايز عمر - رئيس مجلس طوبا الزنغرية السّابق؛ نايف أبو عرار - رئيس مجلس عرعرة - النقب السّابق، علي أبو جواد - نائب رئيس مجلس عرعرة - النقب السّابق، رائد زبيدات - رئيس مجلس بسمة طبعون السّابق، رافع حجاجرة - رئيس مجلس كعبيّة-طبّاش-حجاجرة السّابق، مدين أبو سويد - نائب رئيس مجلس كعبيّة-طبّاش-حجاجرة السّابق، منير شبلي - رئيس مجلس شبلي السّابق، أمير مزاريب - رئيس مجلس زرزير السّابق، د. محمد هيب – المسؤول السّابق عن التعليم البدويّ في وزارة التّربية والتّعليم.
إلى جانب لوائح الاتّهام، قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة طلبًا بمصادرة ممتلكات بعض المتّهمين بقيمة إجماليّة تقدّر بنحو 2.5 مليون شيكل.
يُذكر أنّ التّحقيق في القضيّة تمّ من قبل وحدة تحقيق مكافحة الاحتيال والجريمة "لاهڤ 433".