مع انهيار النظام السوري وسقوط العاصمة دمشق بيد المعارضة بعد 11 يومًا فقط من بدء العملية الخاطفة التي قادتها هيئة تحرير الشام، برزت تساؤلات حول مستقبل الحكم في ومن سيقود البلاد في المرحلة المقبلة.
المشهد بعد السقوط
قادت هيئة تحرير الشام تحالفًا من الفصائل المسلحة ضمن عملية أُطلق عليها اسم "ردع العدوان"، والتي تجاوزت أهدافها بفعل انهيار الجيش المفاجئ، لتتحول من مجرد التصدي للنظام لتصل إلى إسقاطه بالكامل.
مع دخول المعارضة دمشق والسيطرة على المؤسسات الرئيسة، أعلنت الهيئة بقاء المؤسسات العامة تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي لضمان انتقال سلس للسلطة.
أخبار ذات علاقة
أحمد الشرع في الواجهة
بدأت الهيئة فعليًّا في تشكيل مجلس انتقالي لحكم المناطق التي باتت تحت سيطرة المعارضة، ورشحت قائدها، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، لرئاسة هذا المجلس.
وبحسب مصادر مطلعة، بات مقاتلو الفصائل يطلقون على الجولاني لقب "الرئيس أحمد الشرع"، في إشارة إلى احتمال قيادته للمرحلة المقبلة.
معضلة "قسد" والحكم الكونفدرالي
في الوقت نفسه، يبقى الوضع في شرق سوريا معقدًا بسبب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، التي تطالب بإقامة حكم كونفدرالي يضمن استقلالية مناطقها.
رغم أن هذا الحل يُعتبر أحد الخيارات لتجنب الصدام بين المعارضة المدعومة تركيًّا و"قسد" المدعومة أمريكيًّا، إلا أن تركيا تعارض بشدة أي كيان كردي مستقل على حدودها الجنوبية.
الدور الأمريكي
يرى مراقبون أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا محوريًّا في رسم ملامح المرحلة المقبلة في سوريا.
وأعلنت واشنطن أنها ستبقي قواتها في البلاد لمتابعة التطورات ومنع عودة تنظيم داعش إلى الواجهة.
كما دعا المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جايك سوليفان ونائب مساعد وزير الدفاع دانييل شابيرو، إلى حماية المدنيين والأقليات وضمان الاستقرار في المرحلة الانتقالية.
أخبار ذات علاقة
انتقال السلطة
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء السوري السابق، محمد الجلالي، استعداده للتعاون مع المعارضة، مشددًا على أهمية إجراء انتخابات حرة تمكن الشعب السوري من اختيار قيادته.
كما أشار إلى استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت بالتنسيق مع المعارضة؛ ما يعكس جهودًا لضمان استمرار عمل المؤسسات في ظل الفوضى.
وفي بيان نشره قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، على حساب رسمي للمعارضة، أكد أن المؤسسات العامة ستظل تحت إشراف الحكومة المؤقتة حتى يتم تسليمها رسميًّا، مع منع القوات العسكرية من الاقتراب منها أو إطلاق النار.
هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ لتهدئة الأوضاع ومنع حدوث انقسامات قد تعرقل الانتقال السياسي