الجيش الإسرائيلي يفرج عن 50 أسيراً من غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي ... يثير غضب وزراء إسرائيليين

 أطلقت السلطات الإسرائيليه، اليوم الاثنين، سراح 50 أسيراً فلسطينياً كانت اعتقلتهم خلال عملياتها البرية في قطاع غزة ومن الممر الإجباري وسط القطاع، بعد مدد متفاوتة من الاعتقال في سجونها ومعسكراتها الاعتقالية، وذلك من خلال السياج الحدودي شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومن بين المفرج عنهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، الذي اعتُقل قبل أشهر، وفق فيديو انتشر لاستقبال الأطباء والمواطنين له. وتعرّض أبو سلمية وفق شهادات من أسرى أفرج عنهم سابقاً، للتعذيب الشديد. وكان الجيش الإسرائيلي  قد اعتقل أبو سلمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد اقتحام قسم الطوارئ في المجمع الطبي الأكبر في غزة، والذي تحوّل إلى ركام ورماد بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه.

وفي الفيديو الذي نشره صحافيون وناشطون، قال أبو سلمية: "الأسرى يمرون بوضع مأساوي لم يمر على الشعب الفلسطيني.. ما يمر به الأسرى القدامى والجدد، نقص في الأكل والشرب والإهانة الجسدية والنفسية". ودعا الطبيب الذي أثار اعتقاله موجة اعتراض واحتجاج كبيرة، المقاومة الفلسطينية والشعوب العربية والإسلامية، لأن تكون لها كلمة حاسمة من أجل الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيليه.

الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في أول تصريح له بعد خروجه من السجن ..
"وضع السجون مأساوي وصعب جدا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى". pic.twitter.com/BobarsaB40

— بلال نزار ريان (@BelalNezar) July 1, 2024

 وطالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية وعلى رأسها مؤسسات الأسرى، الأسبوع الماضي، بضرورة تحمّل المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية مسؤولياتها تجاه سياسة التعذيب والقتل والإعدام في سجون والمعسكرات الإسرائيليه، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي عقدته في ساحة مركز مدينة البيرة الثقافي وسط مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيليه  لا يقارن بكل السنوات الماضية أو بأية سجون في الكرة الأرضية، خاصة في معسكرات احتجاز معتقلي قطاع غزة، ومنها معسكر سيديه تيمان الذي كشف أخيراً عن فظائع إسرائيلية ارتكبت فيه.

الإفراج عن مدير مجمع الشفاء في غزة يثير غضب وزراء إسرائيليين

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سراح نحو 50 أسيراً فلسطينياً، بينهم مدير مجمع الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، بسبب عدم وجود أماكن في المعتقلات والسجون، الأمر الذي أثار ردود فعل ساخطة من قبل وزراء عديدين، وجّهوا انتقادات لاذعة لوزير الأمن يوآف غالانت ولرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، فيما ادّعى مكتب غالانت أن الوزير لم يكن على علم بالإفراج عن أبو سلمية.

وأثار الإفراج عن أبو سلمية الذي كان قد اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سخط الوزراء، إذ طلب وزير الشتات عمحاي شيكلي توضيحاً من غالانت، فيما دعا وزير الزمن القومي إيتمار بن غفير إلى إقالة رئيس جهاز الشاباك قائلا في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى البيت. إنه يفعل ما يريده وغالانت يدعمه دعماً مطلقاً. لا يكترثان للمجلس الوزاري (الكابينت) والحكومة".

وزعم الوزير شيكلي أن "إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية الذي تعرض مواطنونا للتعذيب والقتل على أسرّته، والذي كان يستخدم كقاعدة لحماس، وذلك دون أي مقابل، هو أمر لا يُحتمل. هذا القرار لم يمر عبر الحكومة ولا المجلس الوزاري، وتجب محاسبة من يقف خلف هذا القرار الذي يستخف بأمن إسرائيل ويضر به". وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي أن "إسرائيل تحتاج قيادة أمنية جديدة".

مدير مجمع الشفاء: خروجنا جاء من دون أي صفقة

في غضون ذلك، قال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية في مؤتمر صحافي من غزة، إن قرار الإفراج عنه كان لعدم وجود تهم توجه إليه، وإن خروجه جاء من دون أي صفقة، وأن المحكمة أكدت عدم وجود لائحة اتهام ضده، مبديًا استغرابه لغضب وزراء اليمين في حكومة الاحتلال من الإفراج عنه. كما تحدث عن الظروف المأساوية التي يعاني منها الأسرى من جراء التعذيب المتواصل والحرمان من الطعام.

يذكر أن القناة 13 العبرية، كانت قد كشفت الأسبوع الماضي، أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أوصى من خلال مجلس الأمن القومي، إطلاق سراح 120 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة، اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب، من أجل توفير أماكن في سجون الاحتلال لـ 120 من عناصر النخبة المحتجزين في معسكر سدي تيمان. ويأتي قرار نقل أسرى فلسطينيين من سدي تيمان، سيئ السمعة بشهادات معتقلين سابقين وحقوقيين، على خلفية افتضاح الانتهاكات الكبيرة التي تحدث فيه من قبل قوات الاحتلال بحق المعتقلين، وأساليب التعذيب التي يمارسونها ضدهم، والتي قد توظّف في قضايا ضد إسرائيل.

وسبق أن قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً من قبل جهات حقوقية، اعتبرت أن ظروف الاعتقال في المعسكر غير مناسبة. وطلبت المحكمة العليا من الدولة شرح ظروف الاعتقال هناك. وفي أعقاب ذلك، طلب مجلس الأمن القومي، في جلسة سرية، من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك وسلطة السجون، إعداد قائمة بأسماء 120 معتقلاً من غزة، تم أسرهم في إطار الحرب، ولكن لا ينتمون إلى قوات النخبة، لنقل عدد مماثل من قوات النخبة الى السجون التي يوجدون فيها، بل إبقائهم في "سدي تيمان".