قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 22 فبراير/شباط 2024، للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة، حسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نتنياهو خطته لإدارة غزة بعد الحرب، حيث تجنب في الأشهر الماضية للحرب تقديم أي رؤية، خوفاً من حدوث انقسامات في ائتلافه، فيما قال موقع أكسيوس الأمريكي إن خطة نتنياهو تفتقر إلى التفاصيل الملموسة، وتستند إلى حد كبير إلى تصريحات سابقة له بشأن الحرب في غزة.
تفاصيل خطة نتنياهو
وتنص وثيقة نتنياهو على مواصلة الجيش الإسرائيلي حربه في غزة حتى تحقيق الأهداف، كما كشفت عن اعتزام تل أبيب "إقامة منطقة أمنية داخل أراضي قطاع غزة، بالمنطقة المتاخمة للبلدات الإسرائيلية"، مضيفة أنها "ستظل موجودة ما دعت الحاجة إليها".
أما المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، فيخطط نتنياهو لإبقاء إسرائيل على ما وصفه بـ"الإغلاق الجنوبي" على الحدود بين غزة ومصر "لمنع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة"، على حد زعمها.
فيما يتعلق بالأونروا، فإن الهيئة الإسرائيلية أشارت إلى أن وثيقة نتنياهو تشتمل أيضاً على بند إغلاق وكالة الأونروا، وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
كما تضمنت الوثيقة قضية إعادة إعمار قطاع غزة، وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو لن تسمح بإعادة الإعمار إلا بعد نزع كامل للسلاح في القطاع (باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام)، وبعد بدء عملية "اجتثاث التطرف من القطاع"، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو من قبل.
فيما أفاد موقع "آكسيوس" الأمريكي، أن الوثيقة الإسرائيلية تنص على تجريد غزة من السلاح بشكل كامل لإنهاء أي قدرة عسكرية مقابل الموافقة على إعادة إعمار القطاع.
بشأن التعليم في قطاع غزة، نصت وثيقة نتنياهو على اتباع خطة شاملة" لمكافحة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، وبمشاركة قدر الإمكان". ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها."
إسرائيل تعارض قيام الدولة الفلسطينية
كما أكدت الوثيقة التي شملت خطة نتنياهو بعد الحرب في غزة أن "إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد"، معتبرة أن "مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من شأنه أن يمنع أي تسوية سلمية في المستقبل"، مشيرة إلى أنها ترفض "الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين".
كما أضافت أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
ولم تحدد الوثيقة رؤية نتنياهو لإدارة القطاع بعد الحرب، لكنها أشارت إلى أن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
وفد إسرائيلي لمناقشة المفاوضات
ويأتي هذا في وقت أكد فيه مجلس حرب الجيش الإسرائيلي على إرسال وفد بلاده المفاوض إلى باريس، لإجراء محادثات تتعلق بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق "هيئة البث" الرسمية.
ولفتت هيئة البث إلى أن الوفد سيكون برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع.
فيما نقل موقع "واللا" العبري عن مصدر حكومي وصفه بـ"المطلع" (دون أن يسميه) أن الوفد سيضم إلى جانب برنياع رئيس الشاباك رونان بار، واللواء نيتسان ألون، منسق (لجنة) الأسرى والمفقودين.
وأضاف المصدر أن المحادثات سيشارك فيها أيضاً كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كمال.
وقال موقع "واللا" إن مجلس الحرب قرر إرسال الوفد تحت ضغط أمريكي شديد، وكذلك ضغوط داخلية من وزراء مجلس الحرب؛ وزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس، وغادي آيزنكوت، الذين يعتقدون بضرورة إرسال فريق التفاوض للمشاركة بالمحادثات، ومنحه تفويضاً لإجراء مفاوضات جادة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات